تحيي "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" الذكرى الثانية لتأسيسها في ظل أوضاع تتسم بتفاقم الانغلاق السياسي واشتداد القبضة الأمنية على المجتمع وتزايد الاحتقان الاجتماعي. ومن المظاهر التي تؤكّد هذه الحالة وتبرز خطورتها: 1- حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي في موفى شهر أوت الماضي وفي ذلك رسالة واضحة إلى الناشطات والنشطاء في كافّة المجالات وإلى أعضاء هيئة 18 أكتوبر بالخصوص. 2- السعي إلى إجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي من مقرّه المركزي بالعاصمة تحت غطاء نزاع مع مالكه وتوظيف القضاء لإعطاء هذا الإجراء السياسي التعسّفي صبغة قانونية. 3- تواصل الرّقابة الأمنية على مقرّ التكتّل من أجل العمل والحريات وإعطاء البوليس صلاحية اختيار من يسمح لهم بالدخول ومن يمنعون من ذلك. 4- استمرار ضرب الحصار على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعلى مقرّها المركزي ومقرّاتها الجهوية ومنع الدّخول إليها حتى على أعضاء هيئات الفروع. 5- تواصل لاعتقالات والمحاكمات السياسية رغم تعدد المطالب والمناشدات بإطلاق سراح المساجين السياسيين وخصوصا مساجين حركة "النهضة" القابعين بالسجون منذ 17 سنة والذين تعيش عائلاتهم معاناة كبيرة. 6- استمرار معاناة المساجين المسرّحين وبالخصوص منهم معتقلي حركة "النهضة" وكذلك معتقلو حزب العمال الشيوعي التونسي الذين يعاني جميعهم من المراقبة والحرمان من أبسط الحقوق المدنية والسياسية. 7- الإمعان في رفض الاعتراف بالجمعيات والأحزاب الرّاغبة في العمل القانوني وفي رفض الرّخص لطالبي صحف ومجلاّت وإذاعات جديدة. 8- تدهور المقدرة الشرائية للفئات الشعبية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع عدد العاطلين عن العمل وخاصّة من أصحاب الشهادات العليا. 9- استشراء الفساد في الأجهزة العمومية أصبحت الرّشوة والمحسوبية من قواعد التعامل في مجال الأعمال بل في كافّة مجالات الحياة. في مثل هذه الأوضاع نحيي هذه الذكرى الثانية لانبعاث "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي عمدت السّلطة إلى محاصرة نشاطها بحرمانها من الاجتماعات وتطويق أعوان البوليس السياسي لمنازل بعض رموزها و منع آخرين م دخول مقرّات أحزاب معترف بها وحضور أنشطة عمومية وفرض رقابة أمنية دائمة على عدد من أعضائها علاوة على مواصلة حرمان "الهيئة" من حقّها في الإعلام بفرض مقاطعة إعلامية صارمة لبياناتها ومواقفها وأنشطتها. ورغم كل هذه الصعوبات والعراقيل فإن "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" لم تتوقّف عن العمل وفق الأهداف التي رسمتها لنفسها عند تأسيسها والتي تقوم على النضال السياسي اليومي من جهة والحوار الفكري والسياسي بين مكوّناتها بهدف بلورة عهد ديمقراطي يجمع بين مكوّناتها من جهة أخرى. وقد نجحت الهيئة في تنظيم عدّة تحركات وتظاهرات في الداخل والخارج لتعبئة الرأي العام حول مطالبها الثلاثة كما نجحت في صياغة ثلاث وثائق مرجعية تهمّ الأولى المساواة بين الجنسين وقد صدرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال هذه السنة (8 مارس 2007)، والثانية أسس النظام الجمهوري وقد صدرت بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان هذه الجمهورية، والثالثة حرّية الضمير والمعتقد وقد صدرت هذه الأيام بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس "الهيئة". وتعدّ هذه الوثائق لبنات هامّة على طريق إنجاز العهد الديمقراطي ومزيد تكتيل الصفوف ضدّ الاستبداد. ولكن نجاح الهيئة في التوصّل إلى هذه النصوص، إلى جانب عملها المتواصل من أجل تحقيق مطالبها الثلاثة المتمثّلة في حرّية الإعلام وحرّية التنظّم وإطلاق سراح المساجين وسن العفو التشريعي العام، لا يجعلها تتغافل على التحديات التي تواجهها والتي تحدّ بالخصوص من طموحاتها النضالية الميدانية ومن بين تلك التحديات شراسة المواجهة الأمنية وقطع السّلطة الطريق أمام أي حضور ميداني للمعارضة. ويطرح على "الهيئة" معالجة هذا التحدّي وتجاوزه حتى تكون في مستوى الآمال المعلّقة عليها. إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تدرك جيّدا وهي تحيي الذكرى الثانية لتأسيسها حجم الرّهانات السياسية المطروحة في بلادنا في المرحلة القادمة لذلك فهي إذ تعلن تمسّكها - بمطالبها الثلاثة، التي تعتبرها مدخلا للانفراج سياسي حقيق باتجاه إعادة الحقوق إلى أصحابها والسماح لكافّة التونسيات والتونسيين للمشاركة في الشأن العام ورسم مستقبل بلادهم في كنف الحرّية - وبما أعلنته في بيانها الصادر بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية من رفض مطلق للرّئاسة مدى الحياة وتمسكا بالإصلاحات الدستورية الضرورية والمتمثّلة بالخصوص في تحديد ولاية رئيس الدولة بدورتين فقط والحدّ من سلطاته وإقرار مبدأ مسائلته وإعادة الاعتبار للدور التشريعي لمجلس النواب وإقرار مسؤولية الحكومة أما ذلك المجلس وضمان استقلالية القضاء وإرساء محكمة دستورية لمراقبة القوانين تؤكّد: - حرصها على اعتبار الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي تنتظر بلادنا وفي مقدّمتها انتخابات 2009 مناسبة حقيقية لتوحيد القوى المدنية والسياسية حول الحريات والإصلاحات الدستورية التي بدونها لا يمكن توفير شروط الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وذلك إيمانا منها بأن لا مصداقية للعملية الانتخابية دون وضع حد للرئاسة مدى الحياة وإلغاء كل الشروط الاقصائية أمام حق التّرشح لهذا المنصب وكل المناصب النيابية وإقرار نظام انتخابي يضمن التعدد في المجالس التمثيلية ويجرّم التزييف ويعاقب مرتكبيه ويوكل الإشراف على العملية الانتخابية إلى لجنة وطنية مستقلّة تتمتّع بالنفوذ والصلاحية اللازمة - إيمانها الرّاسخ بأن الإمعان في الهروب إلى الأمام والتعاطي مع كل القضايا المطروحة في بلادنا سياسية واجتماعية وثقافية تعاطيا أمنيا محكوم عليه بالفشل ولن يزيد الأوضاع إلاّ تفاقما لذلك فإنّ "الهيئة" تعتبر أن بلادنا في أمس الحاجة على مناخ من الحرية تتوفر فيه إمكانية حوار وطني بين كافّة القوى الحيّة حول مستقبل تونس. وفي الختام تستغلّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" هذه المناسبة لتحيي كل المناضلات والمناضلين الذين يسندونها وتجدد لهم ولكافّة التونسيات والتونسيين العهد بمواصلة النضال من أجل تحقيق مستقبل أفضل لبلادنا، وتعبّر مرّة أخرى عن انفتاحها على كافّة القوى الرّاغبة في التغيير وتدعوها إلى تكتيل الصفوف حول حدّ أدنى من المطالب والإصلاحات التي من شأنها تعبيد الطريق نحو تغيير ديمقراطي شامل. تونس في 18 أكتوبر 2007 هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
