قال ديلو أن العفو التشريعي العام "يشمل كافة الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وأضطهدوا منذ الإستقلال بدون إستثناء"، ودعا في المقابل إلى "النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية وعدم توظيفه لأية أغراض ضيقة " . قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في الحكومة التونسية المؤقتة سمير ديلو إن تحقيق المصالحة الوطنية في بلاده لن يكون إلا بعد معرفة حقيقة التجاوزات السابقة وكشفها كاملة. وشدد في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بثها التلفزيون التونسي الرسمي مساء أمس الجمعة /27 ابريل الحالي/ على أنه "لن تفتح صفحة جديدة إلا بعد تنظيف جروح المضطهدين والمتضررين من الأنظمة السابقة في تونس منذ الإستقلال بعيدا عن التشفي والإنتقام، ولكن دون الإفلات من العقاب"، على حد تعبيره. وأضاف ديلو أن العفو التشريعي العام "يشمل كافة الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وأضطهدوا منذ الإستقلال بدون إستثناء"، ودعا في المقابل إلى "النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية وعدم توظيفه لأية أغراض ضيقة " . وأشار في هذا السياق إلى أن كلا ما تقوم به الحكومة المؤقتة منذ تشكيلها "يصب في خانة تسريع إرساء العدالة الإنتقالية ،معتبرا أن بلاده " تعاطت بحنكة مع هذا الملف" الذي وصفه ب"الإستحقاق الوطني". المصدر: شينخوا تحديث 28 أفريل 2012