عززت التصريحات والمواقف المتفائلة التي صدرت عن قطبي الصراع في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أجواء الإنفراج بشأن قرب تسوية أزمة الرابطة التي تعيش منذ سنوات حالة من الشلل نتيجة إحتقان المواقف بين طرفي النزاع. وانعكست هذه التصريحات والمواقف التي اتسمت بروح تصالحية ورغبة في الوصول إلى تسوية توافقية، على الأوساط الحقوقية التونسية التي توقعت الجمعة إستئناف الحوار بين قطبي النزاع في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت مصادر حقوقية متطابقة إلى أن الوسيطين المعنيين بإيجاد تسوية لأزمة الرابطة، أي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منصر الرويسي، وعميد المحامين السابق عبد الوهاب الباهي، يستعدان لتوجيه دعوة إلى طرفي الصراع لإستئناف الحوار قريبا. وأوضحت أن النية تتجه نحو دعوة أطراف الصراع في الرابطة إلى إستئناف الحوار من حيث إنتهت جولات الحوار الماضية التي جرت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ومن حيث المواقف التي عبّر عنها الطرفان تعقيبا على دعوة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى ضرورة تسوية أزمة الرابطة خلال الأشهر الستة المقبلة، وإستعداده لتقديم المساعدة للوصول إلى حل لهذه الأزمة. يشار إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعاني من أزمة داخلية منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول من العام 2005 عندما رفع سبعة رؤساء فروع الرابطة، المكونة من 15 عضواً، دعوى قضائية مستعجلة ل" إبطال الدعوة الموجهة من الهيئة الإدارية الحالية فيها لعقد المؤتمر الوطني، وكل ما ينتج عنه من قرارات". وإتهم هؤلاء الأعضاء، بينهم المحامي الشاذلي بن يونس الهيئة الحالية للرابطة ب" إنتهاك النظام الأساسي، وإنتهاج سياسة إقصاء وتهميش من خلال تقليص عدد فروع الرابطة من 41 فرعا إلى 24 فرعا فقط". وتطورت الأزمة إثر صدور حكم قضائي بشأن الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد الهيئة في الخامس من أيلول/سبتمبر 2005، قضى بتعليق عقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة الذي كان من المقرر عقده في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول 2005. وتتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، التي تأسست في السابع من مايو/ايار من العام 1977، السلطات التونسية بافتعال هذه الأزمة بهدف القضاء عليها، الأمر الذي تنفيه الحكومة التونسية بشدة، وتؤكد أن الأزمة داخلية بحت، وأنها بيد القضاء. وكان بن علي أكد في السابع من الشهر الجاري أن مسؤولية تجاوز أزمة الرابطة "منوطة بعهدة الرابطيين دون سواهم"، ودعا جميع الأطراف إلى العمل الجاد لتحقيق ذلك خلال الأشهر الستة القادمة". كما أكد أنه "سعى بإستمرار إلى المساعدة على إيجاد حل لأزمة الرابطة حتى تعود لسالف نشاطها، وتبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة، وبعيدا عن كل توظيف". وقد أشاعت هذه المبادرة أجواء من الإرتياح لدى مختلف الأوساط الحقوقية التونسية، وخاصة منها أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث سارع مختار طريفي رئيس الهيئة الإدارية للرابطة إلى التأكيد على أن الرابطيين "يرحبون بهذا الموقف، وهم على إستعداد للتجاوب معه من خلال تقديم التنازلات للوصول إلى حل توافقي لهذه الأزمة". وأضاف أنه "على إستعداد للتحاور مع الأطراف المعنية بشأن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وأن اليد ممدودة لكل مقترح يمكن أن يزحزح الوضع عن مكانه الحالي، بشرط ضمان إستقلالية الرابطة، حتى تقوم بنشاطها بشكل طبيعي". كما أصدرت الهيئة الإدارية للرابطة بيانا في أعقاب إجتماع عقدته في الحادي عشر من الشهر الجاري، أكدت فيه حرصها على إنجاح الحوار، وأن "أي حل يجب أن يتم بالوفاق بين جميع الرابطيات والرابطيين ومنهم خاصة أعضاء هيئات الفروع القائمة والشاكين وغيرهم بما يحفظ للرابطة إستقلاليتها ويمكنها من عقد مؤتمرها ويساعدها على القيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها". ومن جهته، قال المحامي الشاذلي بن يونس الذي يمثل الطرف الثاني في هذا النزاع، والذي يحسب أنه مقرب من السلطة، إن دعوة بن علي للرابطيين إلى العمل الجاد لتجاوز أزمة الرابطة خلال الأشهر الستة القادمة في إطار إتفاق يعيد الرابطة إلى نشاطها المعتاد "لا يمكن إلاّ أن تشجعها كل الأطراف المعنية لإيجاد حل مشرف لهذه الأزمة". وأضاف بن يونس في تصريح صحفي أن على الأطراف المعنية العمل من أجل الوصول إلى إتفاق تاريخي يرضي الجميع، معربا عن أمله في أن تتجاوب الهيئة الإدارية للرابطة مع هذه الدعوة الرئاسية ومراعاة التنازلات الحاصلة سابقا.
