تشير الأرقام الرّسمية إلى أنّ نسبة البطالة في تونس لعام 2008 قد بلغت 14.2 بالمائة، وأنّ البلاد نجحت في تقليص معدّل البطالة من سنة إلى أخرى، لكن هناك من يشدّد على ضرورة أخذ هذه الأرقام بحذر لمعرفة حقيقة الأسباب الكامنة وراء تراجع هذه النسبة. في تونس يعتبر التعداد العام للسكان والسكنى، الذي يشرف على إعداده المعهد الوطني للإحصاء كل 10 سنوات، المصدر الأساسي للإحصاء. وقد انطلق التعداد العام للسكان والسكنى عام 1956، لكنه لم يهتم آنذاك بمسح معدل البطالة في البلاد، إلا عام 1966. وباعتبار طول الفترة الزمنية الفاصلة بين كل تعداد (10 سنوات) وما لذلك من تأثير على موضوعية النتائج ودقتها، أصبح المعهد الوطني للإحصاء يقوم بتعداد آخر في شكل مصغرّ، كل عام. واستنادا إلى إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء بلغت نسبة البطالة في تونس ما بين سنوات 1994 و1999 نحو 16.2 بالمائة، ثمّ تراجعت ما بين 1999 و2004 إلى 15.2 بالمائة، ثمّ ما بين 2004 و2008 إلى حدود 14.2 بالمائة، وهي نسبة معتمدة من قبل منظمة العمل الدّولية. وتفسّر المصادر الرسمية هذا التراجع بعدّة أسباب (كارتفاع الاستثمارات، والحوافز الحكومية لتشجيع الشبان على بعث المؤسسات، وانتفاع المتخرجين ببرامج التشغيل وغيرها...). لكن على الرغم من أنّ هذه المؤشرات تعتبر إيجابية تواجه تونس تحديات كبيرة بشأن ملف التشغيل. ويعتقد حسين الديماسي، وهو خبير إقتصادي، أنّ تراجع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية تعود إلى ثلاث أسباب رئيسية، وهي: الشدّ المدرسي، وطفرة الهجرة إلى الخارج، وتغيير المصطلحات التقنية التي تستعمل في الإحصاءات. ويرى أنّ طول سنوات الدراسة بالبلاد لها تأثير على نتائج إحصاءات البطالة، باعتبار أنّ المسح المتعلق بالبطالة لا يشمل الدارسين الذين يمثلون في المستقبل القريب طالبي مواطن شغل إضافية. وفسّر أيضا تراجع نسبة البطالة في تونس بطفرة الهجرة إلى الخارج، مقدّرا بلوغ معدل النزوح إلى الخارج، في العقد الماضي، ما يقارب عن 20 ألف شخص ممن يمثلون نخبة البلاد، حسب تقديراته. ولاحظ أنّ اعتماد التعداد العام للسكان والسكنى عام 2004 على تعريف جديد للناشط الإقتصادي (المشتغل) له دور في تقليص حجم البطالة، بدعوى أنه لا يوفر معطيات دقيقة عن عدّة أنماط هشّة من التشغيل كالعاملين بوقت جزئي أو العاملين بعقود محدودة المدة أو المشتغلين بالمناولة أو الناشطين لمدة محدودة في نطاق برامج التشغيل... ففي التعداد العام للسكان والسكنى لعام 1999 كان الناشط الاقتصادي (المشتغل) يُعرّف بكونه "الشخص الذي اشتغل على الأقل يوم خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد"، غير أنه انطلاقا من عام 2004 أصبح المُشتغل يُعرّف بكونه "الشخص الذي اشتغل على الأقل ساعة خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد و ذلك بمقابل أو دون مقابل". وتقول تونس إنها رسمت عدّة أهداف لعام 2010 من أجل امتصاص نسبة البطالة منها إحداث 70 ألف مواطن شغل، مقابل 57 ألف موطن شغل عام 2009. ويتوقع رصد 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسي للتضامن سواء لمنح القروض المتوسطة أو القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات، إلى جانب العديد من الأهداف الأخرى. خ ب ب
