تراجعت حدة الازمة بين الحكومة الاردنية وجماعة «الاخوان المسلمين» عقب لقاء رئيس الوزراء معروف البخيت مع المراقب العام ل «الاخوان» سالم الفلاحات، وذلك بعد شهر من التصعيد المتبادل بين الطرفين وصل الى حد تحويل ثلاثة من النواب الاسلاميين على محكمة امن الدولة بعد زيارتهم لبيت عزاء ابي مصعب الزرقاوي، واحالة ملف جمعية المركز الاسلامي على المدعي العام. واصدرت جماعة «الاخوان» بيانا مختصرا وصريحا عقب اللقاء يحسم الخلاف وينهي الجدل مع الحكومة في العديد من القضايا المختلف عليها مثل الارهاب والتكفير والتزام الدستور والولاء للوطن والملك، وتقديم المصالح الوطنية على غيرها. واكدت الجماعة في بيانها «الرفض الصريح لأي تصريحات اساءت الى مشاعر ذوي ضحايا تفجيرات الفنادق ومشاعر الشعب الاردني بشرائحه كافة»، وهي الاشارة التي اعتبرتها الحكومة «اعتذارا» كانت تطالب به منذ بداية الازمة. واكد المراقب العام ل «الحياة انه لم يوقع مع الحكومة على اي اتفاق، لكنه استدرك بالقول: «نأمل ان يطوى هذا الملف سريعا»، مضيفا: «لم نطلب من الحكومة اي طلبات. فقط شرحنا موقفنا وسياستنا». واكد «الاخوان» في بيانهم «التزام ثوابت الوطن والدستور والقوانين وتقديم المصالح الوطنية على كل ما سواها من المصالح ورفض تقديم أي طرف آخر على حساب الاردن ومصالحه تحت أي ظرف كان ولأي مبرر كان». كما اعلن بصريح العبارة الولاء للوطن والملك والاستنكار الصريح للارهاب باشكاله كافة، ورفض الفكر التكفيري واعلان العزم على محاربته والتزام ثوابت الوطن والدستور والقوانين واحترام رأي الغالبية والنهج الديموقراطي. واكدت مصادر حكومية ان الانفراج في الازمة غير مرهون باسقاط القضية ضد النواب الثلاثة، او اغلاق التحقيق في ملف جمعية المركز الاسلامي الخيرية الذي احيل على المدعي العام للتحقيق في تقرير وضعته لجنة درست اوضاع الجمعية لأشهر عدة. وظهرت اولى اشارات الانفراج بين الطرفين بعد ان دعا الديوان الملكي المراقب العام ل «الاخوان» وعددا من اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة الى الاجتماع التحضيري للملتقى الاردني الاول الذي عقد برعاية العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس في البحر الميت لتحديد الاولويات الوطنية.