تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الجمعة بتوفير كل الشروط لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد. وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم "سنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي". ومن المقرر أن تجري خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس ينتظر ان تشهد منافسة أغلب احزاب المعارضة. وحتى الان أعلن محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة اضافة الى نجيب الشابي وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي وأحد اشد معارضي الرئيس بن علي رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من المنافسة لانه تخلى عن زعامة حزبه لمية الجريبي. كما أعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقال الرئيس التونسي "اننا نعمل دوما على مزيد الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الارادة الشعبية." وأضاف انه سيأذن "بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة." وطالما شكا معارضون من ان الحزب الحاكم يحتكر جهاز التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال الانتخابات ايضا. ومضى بن علي قائلا "ان عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني.. فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الاصلاحي". وتمارس جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.