تونس الفجرنيوز:تعهد الرئيس التونسي الذي يحكم البلاد منذ سنة 1987 بقوة بوليسية ديكتاتورية اليوم الاثنين بتوفير كل العوامل اللازمة لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة هذا العام.وقال بن علي في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعلان الدستور التونسي "نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على ان تجري هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة حتي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية."من المقرر أن تجري خلال شهر اكتوبر تشرين الاول المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية ترشح لها حتى الان خمسة معارضين اضافة للرئيس .ويطالب معارضون الحكومة بتعجيل الاصلاح السياسي في البلاد وتحرير الاعلام من الهيمنة الحكومية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة. لكن بن علي دعا ايضا "الاحزاب السياسية ومختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع المدني الى العمل على انجاح هذه الانتخابات حتى تكون محطة سياسية مهمة ونقلة نوعية متجددة في المسار الديمقراطي التعددي." وتمارس جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها. ويوم السبت الماضي طالب مصطفى بن جعفر وهو الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات المعارض وأحد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية الاعلام وانشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات للتأكد من نزاهتها. ومنذ يومين سمحت الحكومة لحزب التكتل من اجل العمل والحريات -الذي ينظر اليه على انه أحد أجنحة المعارضة الراديكالية- بعقد مؤتمره بمقر عمومي. كما حضر هذا المؤتمر ممثلون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في خطوة وصفت بأنها قد تؤشر لانفتاح أكبر على المعارضة. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يستحوذ على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.