مثل اليوم أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من الرفاق الموقوفين: - قيس بوزوزية - علي الفالح - الشاذلي الكريمي بتهمة هضم جانب موظف بالقول والعنف الشديد على إثر الأحداث التي جدت بكلية الاقتصاد بتونس ويحال في نفس القضية كل من الرفاق: - عصام السلامي - محمد بوعلاق - محمد الهادي حمدي - علي الحبوبي - علي بوزوزية هذا ويؤكد الاتحاد العام لطلبة تونس على أنه وقع انتقاء رفاقنا بصفة اعتباطية حيث انهم لا ينتمون الى الكلية التي جدت بها الاحداث ولم يكونوا متواجدين بها أصلا وقد قدم السادة المحامون وثائق تثبت ذلك وقد تأجلت المحاكمة الى الثلاثاء القادم. وبناءا على ما سبق فإن الاتحاد العام لطلبة تونس يعلن عن: 1. تنديده بالمحاكمات الجائرة وسياسة تلفيق التهم وفبركة القضايا والتي لن تغير في قناعاتنا بل ستزيدنا إصرارا وتماسكا في الدفاع عن رؤانا وتصوراتنا هذا وقد جرب معنا نفس الاسلوب سابقا ولم يغير في قناعاتنا شيئا. 2. إن محاكمة رفاقنا بصفة انتقائية يدخل في إطار تنصل وزارة التعليم العالي من مسؤوليتها في خلق مناخ عام من التوتر داخل الفضاء الجامعي بسبب التدخل السافر في الشأن الداخلي لنقابات الطلبة والأساتذة على حد السواء، فطغت اللغة الخشبية وطغى الخطاب المتشنج وغاب الحوار وعمت الفوضى مما أثر على مصداقية المؤسسة الجامعية بعد أن اهتزت ثقة الطلبة والأساتذة فيها. 3. إن ما جد بكلية العلوم الاقتصادية من أحداث لا يختلف في الحدة عما باتت تشهده جل الفضاءات الجامعية من توترات تعكس حالة الاختناق التي أصبحت سائدة وحالة اليأس وانسداد الافق عند أغلب الطلبة المستهدفين في حقهم في الدراسة في مناخ سليم وفي حقهم في النجاح والشغل. وقد عمدت بعض الجهات المحسوبة على الحكم على سكب الزيت على النار في إطار صراعات مشبوهة بين شقوق الحزب الحاكم واعتمدت محاكمة الضحايا لصرف الأنظار عن المتسببين الحقيقيين في ما الت اليه الأوضاع الجامعية من توترات تماما مثلما حدث بجهة الرديف وكامل منطقة الحوض المنجمي. وعليه فإن الاتحاد العام لطلبة تونس إذ يجدد دعوته للسلط المعنية لمراجعة منطق العنف المسلط على الطلبة والأساتذة على حد السواء والمتمثل في الانفراد بالرأي وتجاهل ممثلي النقابات الشرعيين ومحاولة فرض أقليات مرفوضة من قواعدها، امتيازها الوحيد قدرتها على الولاء وجرأتها على الصمت على كل ما يجري داخل الفضاء الجامعي من مصائب وتجاوزات.كما يدعوها للتراجع عن منطق المحاكمات الجائرة والتهم الكيدية ومجالس التأديب الصورية وغيرها من الوسائل التي أثبت الواقع فشلها. ختاما نتوجه بالشكر الجزيل لكل القوى الديمقراطية من منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ومحامين لوقوفهم الى جانب الاتحاد خاصة وهو مقدم على انجاز مؤتمره الوطني الموحد. الاتحاد العام لطلبة تونس المكتب التنفيذي
