يشرفني عظيم الشرف حضوركم و مساهمتكم في هذه الندوة التي نعقدها من أجل انتخابات ديمقراطية و نزيهة يكون فيها الشعب صاحب القول الفصل فيختار من يحكمه و من يمثله بكل حرية . تأتي هذه الندوة عشية القراءة الثانية لمشروع التنقيح الدستوري الاستثنائي المتعلق بشروط الترشح لرئاسية 2009 و هو التنقيح الثالث الذي أُدخل على الدستور بمناسبة الانتخابات، إذ في كل مرة منذ دورة 1999، تضطر الحكومة إلى تنقيحات تتغير بتغير الظروف و الأشخاص، في محاولة لإضفاء واجهة من التعددية على العملية الانتخابية . إن هذه التنقيحات المتعاقبة تؤكد وهن المنظومة الانتخابية التونسية التي لا تتيح الترشح للمسؤولية الأولى في البلاد إلا لممثل الحزب الحاكم و تدل على تخلفها عن مواكبة روح العصر المبنية على التعدد والتنافس، و هي عنوان صارخ على عدم استقرار الدستور . قُدّم هذا المشروع، كما تعلمون، على أنه دعم للتعددية و توسيع لمجال المشاركة أمام المعارضة و قد رفضته كل مكونات المعارضة المستقلة و من بينها حزبنا، وهو أحد المُستهدفين الأساسيين منه و صوت ضده أثناء القراءة الأولى ستةُ نواب برلمانيون، في حركة شجاعة جديرة بكل الاحترام . قُدّم المشروع على أنه دعم للتعددية فأي تعددية هذه التي ُتدعم عبر قانون فُصَل على المقاس و صيغ بعيدا عن كل حوار أو تشاور و جاء مكرسا للنهج الإقصائي الذي دأبت عليه الحكومة في التعامل مع معارضيها و مخالفيها الرأي، و مجسدا لروح الوصاية التي تصبغ تعاملها مع مواطنيها؟ و أي دعم للتعددية هذا الذي يأتي عبر قانون يتنافى أصلا مع مبدإ الانتخاب الذي يرتكز على التنافس المتكافئ و على الاختيار الحر؟ قانون يتدخل في القرارات السيادية للأحزاب و يتعامل معها على أنها تابعة، قانون تجافي شروطه كل المعايير الموضوعية، و يسد الطريق أمام الكفاءات الوطنية، قانون يحرم المعارضة من تقديم مرشحيها للشعب و يحرم الشعب من تجسيد مواطنته و من حقه في الاختيار الحر . إخواني، أخواتي : بادر الحزب الديمقراطي التقدمي منذ أشهر عديدة بترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي لرئاسية 2009 في تفاعل و شراكة مع نداء الشخصيات الوطنية من أجل بديل ديمقراطي، وعيا منه بضرورة المسك بزمام المبادرة السياسية والتواصل مع الرأي العام وتجسيد الشعارات ميدانيا من خلال رمزية وفريق وبرنامج، و قاد حملة سياسية استقطبت الاهتمام في الداخل و الخارج فسارعت الحكومة بعد أسابيع قليلة إلى الإعلان عن مشروع التنقيح، في سعي واضح لإفراغ مبادرة التقدمي من مضمونها و سد الطريق أمام مرشحه، وحرمانه من حقه في التقدم إلى الشعب ببرنامجه و رؤاه . و اليوم وبمناسبة انعقاد هذه الندوة، وأمام حضوركم الكريم فإني أؤكد مجددا تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيح الأخ نجيب الشابي و تمسكه باستقلالية قراره بعيدا عن كل وصاية، ومضيه في الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السياسية والإعلامية المتاحة، فلم يكن هدفنا يوما التموقع في الديكور السياسي أو البحث عن مغانم حزبية ضيقة وإنما غايتنا وديدننا إرساء منظومة سياسية وقانونية تحترم ذكاء الشعب التونسي وتقترب من المعايير المتعارف عليها في العمليات الانتخابية، إن رفضنا و رفض كل الديمقراطيين الأحرار لهذا القانون لهو تحمل لمسؤولية وطنية و لا يخضع لرغبة في التمسك بالأشخاص أو بقرارات مجردة وإنما ينبع من الإيمان العميق بحق الشعب التونسي في الاختيار الحر، هذا الشعب الذي صاغ أول دستور في العالم العربي و الذي ربط مبكرا بين النضال الوطني و النضال الديمقراطي . إن الإستعداد لموعد بأهمية الانتخابات الرئاسية على هذا النحو ليؤكد من جديد غياب أي نية لدى الحكومة في إصلاح الإطار القانوني والسياسي الذي ستجري فيه الانتخابات وسعيها إلى إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعدّدي والتنافسي وإلى تأبيد سلطة تمعن في رفض الاحتكام للشعب . فتونس تُقبل على الإستحقاقات الإنتخابية القادمة بدستور تعاقبت عليه التحويرات لفتح الطريق أمام عودة الرئاسة مدى الحياة و لتوسيع السلطات المطلقة لرئيس الدولة، و تونس تتهيأ لهذا الاستحقاق بمنظومة انتخابية لا تستجيب لأدنى المعايير الدولية ولا تتيح تجسيد التعدد الخصيب الذي يزخر به مجتمعنا و لا تؤسس إلا للاحتكار . و تونس تتهيأ لهذا الموعد الانتخابي بشبكة مؤسسات فاقدة لأي تمثيلية تقتصر وظيفتها على رجع الصدى لقرارات السلطة التنفيذية و تونس تتهيأ للانتخابات في وضع سياسي يطغى عليه التعطل و الانغلاق ورفض الاعتراف بالآخر و الجنوح للحلول القضائية/ الأمنية دون سواها لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية فالمشهد الإعلامي بات ينتمي إلى عالم آخر في زمن ثورة الإعلام و تدفق المعلومة . و لازالت شتى أشكال التضييق والمحاصرة تستهدف الصحافة المستقلة و الكلمة الحرة و تطال المهنيين و ممثليهم المنتخبين . فجريدتنا هي اليوم محل تتبع بمقتضى تهم واهية وقد حوصرت بكل الأشكال و مُنع توزيعها بهدف خنقها وإجبارها على الاحتجاب مما اضطر أخوي رشيد خشانة ومنجي اللوز إلى ذاك القرار القاسي بالإضراب عن الطعام طيلة نصف شهر من أجل أن تعود "الموقف" إلى سالف توزيعها و تنهض برسالتها الإعلامية في إيصال الخبر و الرأي الحر إلى جمهور متعطش لصحافة مغايرة . و النقابة الوطنية للصحفيين الفتية التي نحييها بالمناسبة و نحيي انتصارها للمهنة ودفاعها عن مصالح العاملين فيها، تدفع ضريبة استقلاليتها و تتعرض إلى ضغوط شتى قصد إرباكها و إثنائها عن أداء وظيفتها . ويبقى المشهد السياسي متسما بالتعاطي مع التنظيمات والجمعيات المستقلة على قاعدة المحاصرة والتضييق والمنع . وتستمر بل وتتفاقم أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي تطال عديد المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين ومن بينهم شباب و مناضلي حزبنا . وفيما تمعن السلطة في رفض إغلاق ملف المساجين والمسرحين والمغتربين يزداد ملف الحقوق والحريات تعقيدا بحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت الآلاف من الشبان بعنوان مكافحة الإرهاب و بتعدد المحاكمات التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة مما أدى إلى عودة التقارير الدولية و آخرها تقرير منظمة العفو الدولية لتسجيل تدهور وضع الحريات بتونس واتساع ظاهرة التعذيب مجددا مثلما نبه إلى ذلك تقرير الجمعية الدولية لمكافحة التعذيب الصادر مؤخرا . و تونس تتهيأ لاستحقاق بحجم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحكومة لا تزال تصم الآذان عن مطالب الإصلاح المتنامية غير آبهة بضرورات التغيير التي لم تعد تحتمل التأجيل في ظل وضع يؤشر إلى ولوج مرحلة من التقلبات ومن الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية الدقيقة فقد أخفقت السلطة في تحقيق التنمية و تحسين مستوى عيش للمواطنين، واستشرت البطالة خاصة في صفوف الشباب و أصحاب الشهائد العليا، و نال ارتفاع الأسعار من المقدرة الشرائية لفئات متنامية من التونسيين، و انحبس الاستثمار في مناخ استشرى فيه الفساد وغلبت عليه العتمة في المعاملات، وعمقت السياسات التنموية المتعاقبة من اختلال التوازن بين الجهات والفئات فخلف كل ذلك حالة من الإحباط وشعورا متناميا بعدم الاستقرار وغياب الثقة في المستقبل، خاصة لدى الفئات الشبابية . إنه لمن المؤلم حقا أن تنتهج السلطة سياسة المسكنات إزاء هذه الأوضاع عوض الانكباب الجدي على معالجتها، فتعتمد على دعاية فجة لنجاحات اقتصادية لم يعد يجد المواطن أثرا لها في واقعه اليوم، أو على استشارات صورية فاقدة لكل مصداقية، أو على معالجات أمنية لا تزيد الوضع إلا احتقانا و توترا، و لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتوجه بالتحية إلى إخوتنا وأخواتنا في الرديف والمظيلة وأم العرايس وفريانة و أن أترحم على الأرواح الزكية لشهداء هذه الحركة الاحتجاجية التي تحلت بروح المسؤولية العالية في مطالبتها بالعيش الكريم و بحق الجهات المحرومة في نصيبها من التنمية والاستثمار . و إني إذ أرفع باسم الحزب الديمقراطي التقدمي شديد الاحتجاج على استعمال الرصاص الحي في وجه مواطنين عزل وعلى اعتماد الحلول الأمنية / القضائية للتعاطي مع حركة مطلبية مشروعة فإني أعلن تضامننا الكامل مع عدنان الحاجي المناضل النقابي و زعيم الحركة الاحتجاجية ومع كل رفاقه المعتقلين، وأطالب الحكومة بإطلاقهم وإيقاف التتبع في شانهم وفي شأن كل الملاحقين، و برفع الحصار عن مدينة الرديف و تتبع الجناة، و بإتباع سبل الحوار و التشاور عوض نهج القمع و التشفي. إخواني، أخواتي إن تونس و نخبها الحية، المؤمنة بقيم الحرية و العدالة الاجتماعية والتي قدم شعبها من أجل ذلك ولا يزال أجل التضحيات، لهي اليوم في حاجة إلى تحول عميق، إلى إصلاح سياسي يتيح مجالات المشاركة العامة ويخضع السلطة لرقابة المجتمع، ويفتح على إصلاح الأوضاع الاجتماعية وعلى تصويب الخيارات الاقتصادية بما يكفل العيش الكريم لكل فئات الشعب التونسي، ويُدمج كافة مناطق البلاد في حركية التنمية ويوفر مناخا سليما للعلم والخلق والعطاء والإبداع و يفتح المجال أمام الاستثمار وبعث مواطن الشغل في كنف الشفافية والتكافل الوطني ويطلق العنان للتنافس على خدمة الصالح العام . إن مهمة الإصلاح مهمة عاجلة وملحة، وهي تعني المجتمع بأسره وتشمل كل مجالات الحياة، ولا يكفي المعارضة تشخيص ما آل إليه الوضع السياسي بالبلاد بل عليها التقدم ببرامج وآليات تستقطب اهتمام الرأي العام وتنفض عنه غبار السلبية والإحباط وتعيد له الثقة في قدراته والأمل في بناء تونس أفضل ينعم بالعيش فيها كل التونسيين . إن حالة الانغلاق وتصلب النظام السياسي تقابلها اليوم إرادات التغيير الديمقراطي، ويقابلها تطلع لدى فئات وقطاعات متزايدة الاتساع من أجل الحرية و الكرامة، يقابلها تحفز و انتباه لدى الرأي العام لمجريات الأمور و الأحداث، هذه الإستفاقة هي التي تضعنا كأحزاب معارضة أمام تحدي تحفيز أوسع قطاعات النخبة على الانخراط الفعلي في العمل السياسي و توسيع رقعة المشاركة العامة و تأطيرها لحمل السلطة تدريجيا على تبني رزنامة إصلاحية تضع تونس على درب الديمقراطية التي عمت كل أصقاع العالم، إن برنامج الإصلاح الديمقراطي المطروح اليوم على التونسيين والذي يتبناه الحزب الديمقراطي بكامل أركانه حتى الإنجاز يفترض : - تنقية المناخ السياسي والإعلامي وسن قانون العفو العام وتحرير المجتمع من الخوف والجمود، - و إقرار الإصلاحات الدستورية الكفيلة بالقطع مع الحكم الفردي وتأمين فصل السلطات وإقرار التوازن بينها وضمان استقلال القضاء و دستورية القوانين . - وتأمين مشاركة شعبية حقيقية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وعبر توافر الشروط القانونية لذلك بمراجعة جذرية للقانون الانتخابي . إن الحزب الديمقراطي التقدمي، إيمانا منه بدوره الوطني وثقة منه في قدرة واستعداد النخب التونسية لمزيد العطاء، ووعيا منه بضرورة الإصلاح الآن وليس غدا، يرى في النضال من أجل أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية لا صورية، خطوة هامة يتعين قطعها في سبيل حرية وكرامة المواطنين، وسيواصل نضاله في أفق هذه الانتخابات من أجل حق الكفاءات الوطنية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن أجل حق هذا الشعب في مساءلة حكامه وفي الاختيار الحر على قاعدة التنافس النزيه والمتكافئ، و في هذا المجال : - يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة إلى القطع مع سياسة الإقصاء والاحتكار وإلى انتهاج سياسة الحوار و التشاور وإلى التوافق مع كل الأطراف المعنية على إطار الانتخابات القادمة ومعاييرها . - ويؤكد مجددا أن أي قانون بديل للفصل 40 من الدستور لا بد أن يقطع مع التعديلات الاستثنائية وأن يعيد إلى الدستور استقراره، كما ينبغي أن يتضمن شروطا للرئاسية، تضمن جدية الانتخابات، ولكن تكفل بالأساس مبدأ حق الترشح. وحرصا على التوفيق بين هذين المقتضيين يرى الحزب أن تقوم تلك الشروط على قاعدة تزكية ثلاثية: إما من المنتخبين، أو من المواطنين، أو من الأحزاب ...
