أثار تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية في الفترة الماضية من تاريخ تونس وخاصة في الفترة التي شهدت سيطرة "الطرابلسية" على الحياة الاقتصادية في تونس سخط التونسيين. وأدت التراكمات التي تحملها المجتمع إلى انفجار شعبي كبير انتهى بثورة كانت من أهم شعاراتها الكرامة والحرية والعدالة ومحاسبة كل من تورط في حق هذا الشعب وسرقه وتعدى على حقوقه. وبعد الثورة كان الأمل في أن تنتهي حقبة الفساد والمحسوبية وأن تفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد تسبق بمحاسبة رموز الفساد من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال ورجال أمن وإداريين وتجمعيين، فاختار التونسيون نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي ليسترجعوا حقوقهم المنبوهة.
وكانت حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في صدارة الأحزاب الفائزة بالانتخابات بعد أن قدمت الوعود بمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة والرئاسات الثلاثة لم يفتح ملف الفساد ولم تتحرك النيابة العمومية في هذا المجال، بالإضافة إلى توقف محاكمات لبعض رموز النظام السابق على غرار مستشاري بن عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله والأمين العام للتجمع محمد الغرياني والتباطؤ في قضايا شهداء وجرحى الثورة وغلق ملف جلب الرئيس المخلوع للمحاكمة وتأخر كشف الحقائق التي يطالب الشعب التونسي بمعرفتها. وكان لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي صرح بأن الحكومة لن تكشف عن الوثائق وأرشيف البوليس السياسي الذي بحوزتها خشية التسبب في حدوث انقسامات حادة في البلاد، في الوقت الذي يطالب فيه بإقصاء التجمعيين من الساحة السياسية في تونس لمدة لا تقل عن 10 سنوات وهو ما يمثل تضاربا في مواقف الحكومة التي من جهة تتوعد بمحاسبة الفاسدين ومن جهة أخرى تبدي استعدادها لمسامحة رجال الأعمال المورطين وتستقطب التجمعيين وإعلاميي النظام السابق في دواوينها وتطردهم من الحياة السياسية. ولم يتم إلى حد الآن محاكمة أي رجل أعمال مشتبه في تورطه في الفساد بالرغم من أن أكثر من 500 منهم ممنوعين من السفر. وعكس ذلك يواصل هؤلاء أعمالهم بكل حرية ومن المنتظر أن يقوموا بعقد صفقة مع الحكومة الحالية من أجل دفع أموال لفائدة مجهود التنمية خاصة في الجهات مقابل الصفح عنهم دون إخضاعهم للمحاسبة. أما الإدارات العمومية والوزارات فلم يتم فتح ملفات الفساد داخلها أو والقيام بتحقيقات وأبحاث في الغرض خاصة فيما يتعلق بالتدقيق المالي والتجاوزات الإدارية والحزبية التي لا يمكن أن ينكرها أي موظف أو عامل تونسي في هذه المؤسسات التي تملكها الدولة. أما قطاع الإعلام الذي يطالبه الكثيرون بالتطهير فهو مازال في انتظار أن تقدم وزارة الداخلية الأرشيف الذي بحوزتها والخاص بالبوليس السياسي وذلك من أجل تحديد قائمة نهائية للإعلاميين المورطين مع النظام السابق بالحجة والبرهان الماديين وذلك من أجل تسيير عملية غربلة القطاع والتعويل على الكفاءات الحقيقية والأقلام الحرة من أجل بناء غعلام جديد يقطع نهائيا مع الماضي ولا سبيل إلى الردة فيه. أما القضاء فبتأكيد من رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو فإن هذا القطاع مازال يشكو من هيمنة الفاسدين والمورطين في النظام السابق ويطالب الشرفاء منهم من المجلس الوطني التأسيسي بالإسراع في إحداث هيئة عليا مؤقتة للقضاء تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، إرث بن على الذي مازال يعمل إلى اليوم وتشرف عليه وزارة العدل في الوقت الذي يطالب فيه القضاء بالاستقلالية التامة عن الدولة والحكومة. أما الجهاز الأمني فلم يتم إلى الآن سوى إحالة عدد من المتورطين إلى التقاعد دون محاسبتهم أو مقاضاتهم، وهو ما يشكل نقطة استفهام حول حقيقة نوايا تطهير هذا الجهاز والنهوض به ليكون في خدمة المواطن وبعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية. على صعيد آخر، يتابع التونسيون باهتمام الأخبار التي يتم تداولها على مختلف وسائل الإعلام والتي تتعلق بأشكال جديدة من الفساد على غرار تفشى ظاهرة التهريب من وإلى القطر الليبي وبروز طرق جديدة من التحيّل والابتزاز بالإضافة إلى تفشى ظاهرة الاحتكار والتجارة غير الشرعية مما يثير التخوفات من عودة المحسوبية والفساد إلى تونس تذكر بعهد ولى.
