طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتمكينها بما لديه من معطيات حول ملف الفساد داخل مؤسسة التلفزة التونسية الذي لا يقتصر على الصحفيين فحسب بل يشمل الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاونين اعتمادا على التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص كما تتوجه بالطلب نفسه إلى كل المسؤولين في الحكومة. وتطالب النقابة بضرورة إكمال المنظومة التشريعية (المرسومين 115 و116) بالنصوص الترتيبية الضرورية باعتبار أن إصلاح منظومة الإعلام العمومي مسؤولية جماعية تمرّ حتما عبر إطار تشريعي وهياكل تعديلية لابد من التعجيل بإرسائها. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء بقسم الأخبار بالتلفزة الوطنية وتؤكد مساندتها لهم في مساعيهم الرامية إلى تطوير أداء التلفزة الوطنية ومحاولاتهم المتكررة لتجاوز بعض الإخلالات والنقائص المهنية التي تعاني منها كل المؤسسات الإعلامية ولا تقتصر على التلفزة فقط. وأشارت إلى الضغوطات اليومية والاعتداءات اللفظية والمعنوية على الزميلات والزملاء بمؤسسة التلفزة الوطنية بصفة عامة، وصحفيات وصحفيي قسم الأخبار بصفة خاصة، وهرسلتهم ومنع البعض منهم من أداء مهامهم، وتعرضهم لحملات تشويه وتخصيص صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لثلبهم واتهامهم بشتى التهم وتحميلهم وحدهم مسؤولية تردّي الإعلام العمومي ونتائج تدجين مؤسسة التلفزة لمدة عقود من قبل النظام الديكتاتوري السابق. وذكّرت النقابة كل الزميلات والزملاء، صحفيين ومصورين وتقنيين، بضرورة التضامن مع بعضهم البعض في مواجهة محاولات ضرب حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين، وتدعوهم إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة والموضوعية والمتكاملة.
