أصبح محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية مستهدفا من قبل بعض أنصار الجبهة المناهضة للدعوة إلى الاستفتاء على صلاحيات المجلس التأسيسي ومدة عمله. وكان مرزوق من أول الذين بادروا بطرح فكرة الاستفتاء على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منذ أشهر باعتباره عضو فيها، لكن هذه الفكرة التي لم تكن ضمن جدول أعمال الهيئة آنذاك طمست وقتها، لكن سرعان ما عادت وظهرت بقوة قبل مسافة قصيرة من الانتخابات، مما غذى شكوكا لدى بعض الأطراف بوجود مؤامرة تحاك وفجر جدلا واسعا بين الساسة في تونس ربما قد ينتهي بالوصول إلى توافق بين القوى السياسية حول إيجاد صيغة أخرى بديلة عن الاستفتاء لكن تقيد من نفوذ المجلس التأسيسي.
وقد كان لنا لقاء صحفي مؤخرا مع محسن مرزوق لتوضيح أسباب دعوته إلى إجراء استفتاء على صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته، في وقت يرى فيه البعض أنه جاء متأخر كثيرا باعتبار أنه ما زال يفصلنا على الانتخابات سوى بضعة أسابيع.
ويقول محسن مرزوق إنّ المبادرة بالدعوة إلى الاستفتاء هي مبادرة قديمة وتعود إلى أشهر طويلة وأنه كان من بين الأعضاء الذين تحدثوا عنها داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
ويرى أن الشعب التونسي بعد قيام الثورة لم تقع استشارته بتاتا في رسم خارطة الطريق السياسية المستقبلية التي تهم البلاد، وبالتالي طرحت فكرة الاستفتاء حتى يكون للشعب كلمته في تحديد المسار السياسي القادم للبلاد، وفق قوله.
ويقول إن الذهاب إلى انتخابات المجلس التأسيسي رغم اختلاف وجهات النظر لدى البعض، إلا أنه حصل في إطار وفاق بين الأطراف السياسية، مشيرا إلى أنه لا يتخالف مع هذا الوفاق. لكنه يرى أنه من الضروري إقحام الشعب في رسم الخارطة السياسية المقبلة فيما يتعلق بصلاحيات ومدة عمل المجلس التأسيسي، حتى يكون مفوضا من قبل الشعب ويمارس نشاطه داخل أطر مضبوطة.
ويوضح مرزوق أن الدعوة إلى الاستفتاء هي مسألة تنظيمية لعمل المجلس التأسيسي حتى "لا يتصرف كما يشاء دون قيد زمني أو مشمولات واضحة".
ويقول مرزوق إنه لا توجد أي وثيقة واحدة تحدد صلاحيات المجلس التأسيسي، وهو ما يثير مخاوفه بأن تتوسع نفوذه ويستمر في عمله سنوات.
ويرى مرزوق أن الشعب هو الوحيد القادر على حسم الموضوع، معتبرا أنّ الاستفتاء شكل من أشكال تكريس سيادة الشعب في حسم قضايا جوهرية للبلاد. ويقول "هناك صراع بين قطبين حول مبادرة الاستفتاء. هذا الانقسام لا يحل إلا بالعودة إلى قرار الشعب".
ويرى مرزوق أنه من الأنسب أن لا يتجاوز عمل المجلس التأسيسي مدة عام واحد على أن يعكف مباشرة في إعداد دستور جديد للبلاد بعيدا عن الخلافات والتشتتات ويقوم بتعيين حكومة تصريف أعمال ومن ثمّ الدعوة على انتخابات تشريعية ورئاسية لانتخاب هياكل الدولة الرسمية.
ويشير مرزوق إلى أنّ ضبط الخارطة السياسية المقبلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب سيبعث مؤشرات ايجابية على جميع الأصعدة ولاسيما فيما يتعلق بالاستثمار.
وبشأن الانتقادات التي يواجهها محسن مرزوق بأنه جاسوس لأمريكا بدعوى أنه كان مديرا إقليميا لبرامج "فريدوم هاوس" الأمريكية، يتساءل "على ماذا التجسس هل على المخزون النووي التونسي أم على سلاح الجو التونسي الذي يهدد في إسرائيل؟ هذه ترهات وحملة تشويه مغرضة".
ويقول "هذه الاتهامات مرفوضة وأنا لا أمثل حاليا مؤسسة "فريديم هاوس" وتركتها منذ سنوات طويلة. كنت مديرا تنفيذيا لها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا. ودربت فيها شخصيات من بينها قيادات في حركة النهضة حول قضايا الانتقال الديمقراطي"..
ويضيف "في عهد بن علي كنا نطلب أي إمكانية لتدريب الناس. لكن لم نكن قادرين على ذلك بسبب الحصار المفروض علينا. لذلك توجهنا للبحث عن أطر دولية نستطيع أن ندرب من خلالها الناس".
من جهة أخرى، نفى محسن زروق ما ورد في بعض وسائل الإعلام الإذاعية عن تواجده في اجتماع سري مع الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية لزهر العكرمي وبعض المسؤولين السياسيين بنزل في جهة حمام سوسة لبحث استراتيجية إعلامية لإقصاء بعض الأحزاب من وسائل الإعلام، قائلا "أنا لم أزر حمام سوسة طيلة حياتي".
ويستاءل مرزوق "لماذا قوبلت الدعوة إلى الاستفتاء بهذه الحدة وبالنظرية التآمرية وحملة تشويه على الانترنت؟". ويضيف "هل هذه هي الديمقراطية الموعودة حينما يواجه كل شخص له رأي مخالف بحملة تشويه؟".
ويقول "هذا التشويه هو أسلوب بن علي القديم الذي كان يستعمله حينما يريد إقصاء خصومه السياسيين والحقوقيين".
