عشرة أسابيع فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي. أكثر من مائة حزب سياسي يتنافس على 217 مقعد في هذا المجلس من بينها 199 مقعد مخصصّ للمتنافسين القاطنين في تونس والمنتمين إلى 27 دائرة انتخابية و 18 مقعد مخصّصين إلى التونسيين القاطنين في المهجر. تستعدّ الأحزاب إلى هذا الاستحقاق التاريخي بجهد وفير وحضور مكثف في وسائل الإعلام والعمل الميداني لغرس الثّقافة السياسية في البلد وتوعية التونسي وحثّه على الانخراط في المنظومة السياسية والانتخابية لما من ذلك من وقع على المسار الديمقراطي في تونس ومستقبل التونسيين برمتهم. وللتذكير، فإن قرابة 55 بالمائة من التّونسيين تقدّموا للتسجيل بالقائمات الانتخابية إلى غاية هذا اليوم. في هذا الإطار وسعيا لفهم المشهد السياسي التونسي وقيس موازين القوى بين الأحزاب المتنافسة قام مكتب دراسات سيقما كونساي باستطلاع لنوايا الانتخاب عبر مسح ضمّ 1450 عينة من التونسيين الّذين يفوت سنهم الثامنة عشرة وهي عبارة عن صورة مصغّرة للتونسيين حسب الجنس و العمر و الشريحة الاجتماعية و مستوى التعليم ثم السكنى في الدوائر الانتخابية 27 و عند التونسين وكانت أفرزت نتائج هذا المسح نوايا الانتخاب كتالي : النهضة 21 بالمائة، التقدمي 10 بالمائة، التكتل 9 بالمائة، المؤتمر2 بالمائة، المبادرة 2 بالمائة، الوطن 2 بالمائة، التجديد 1 بالمائة، أفاق تونس 1 بالمائة، الشيوعي العمالي 1 بالمائة وباقي الأحزاب تحصلت على نسب تقلّ عن الواحد في المائة. ومماّ يجلب الانتباه هو أن قرابة 50 بالمائة من المستجوبين غير قادرين أن يختاروا حزبا ما. إذا أخذنا بعين الاعتبار الأصوات المصرحة فقد يجدر مضاعفة النسب المقدمة سالفا فتصبح نسب نوايا انتخاب للنهضة مثلا 42 بالمائة، ثمّ التقدّمي 20 بالمائة أو التكتل 18 بالمائة. وقد عمد مكتب دراسات سيقما تقدير عدد المقاعد التّي يكاد أن يتحصل عليها كل ّ حزب في كلّ دائرة ثمّ جمع هذه الأعداد فكانت النتيجة التالية: 73 مقعدا للنهضة( 7 بالمائة)، 40 مقعدا للتكتل ( 20 بالمائة)،37 مقعدا للتقدّمي ( 19 بالمائة)، 11 مقعدا للمبادرة( 5,5 بالمائة)، 10 مقاعد للوطن (5 بالمائة)، 9 مقاعد للتجديد (4.5 بالمائة )، 7 مقاعد للمؤتمر (3,5 بالمائة)، 5 مقاعد لأفاق تونس (2.5 بالمائة)، 4 مقاعد للشيوعي العمالي (2 بالمائة) مقعدان للإشتراكي اليساري (1 بالمائة) ثمّ وأخيرا مقعدا واحد للحزب العمل التونسي . هذه ملامح المشهد السياسي الحالي حسب معطيات المسح الذّي أنجز في فترة بين 3 و 7 أوت 2011 ولكنّه بالأكيد سيعرف تطورات جذرية حسب دخول أطراف جديدة في اللّعبة السياسية التونسية وخاصة مآل نوايا انتخاب 50 بالمائة الذّين لم يقدروا أن يعطوا أصواتهم إلى الآن إلى حزب ما ثمّ هناك قدرة التعبئة لكل حزب لتشجيع المقرّبين إليه وحثهم إلى التسجيل بالقوائم الانتخابية. إنّ معطيات المسح الذي قام به مكتب الدّراسات يعطينا فكرة مبدئية للائتلافات الممكنة إذ أنّ هناك احتمال أن يتكتل الصف الديمقراطي الحداثي فيجمع قرابة (50 بالمائة ) من الأصوات مقابل (37 بالمائة ) للإسلاميين، و 10.5 بالمائة للدستوريين و (2 بالمائة) فقط لليساريين المتطرّفين. وهناك احتمال ثاني وفرضية تكتيكية مغايرة تتمثل في ائتلاف القوى الحداثية 47 بالمائة من دون احتساب المؤتمر الّذي يتقرب من النهضة و الشيوعي العمالي ليكونوا جبهة معا تمثل (42 بالمائة) من المجلس الوطني التأسيسي ويبقى المحور الدستوري (10.5 بالمائة) هو الحكم أو الفيصل لاكتساب الأغلبية (50 بالمائة). وهناك سيناريو ثالث وهو بمثابة المفاجأة ويتمثل في تحالف بين النهضة والتكتل (57 بالمائة) أو النهضة والتقدمي(55 بالمائة). ثم إنّنا لا نستبعد الفرضية التوافقية التّي تجد جذورها في 18 أكتوبر 2005 وتتمثل في إتحاد مقدس أو وطني يتكوّن من الأحزاب الثلاث البارزة هذه الأيام: النهضة مع التكتل مع التقدمي ويمثل هذا الإتحاد قرابة (75 بالمائة) من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي على حسب معطيات المسح المنجز هذا الشهر.
المسار السياسي التونسي ماضي قدما والخيار الديمقراطي لا رجعة فيه. كل المؤشرات تدل على أنّ تونس ستكون في الموعد مع التاريخ كأول دولة عربية تقوم بثورة تحرّرية من عبئ الدكتاتورية وأول دولة تنجح في صياغة دستور يرسخ مبادئ حقوق المواطن و الحرّية والرخاء لجميع التونسيين نساء ورجال شيبا وشبابا، في كل أركان هذا البلد العزيز. حسن الزرقوني
