يظهر استقراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2009 مقارنة بسنة 2004 زيادة فى مقاعد مجلس النواب ب 25 مقعدا ليرتفع العدد من 189 الى 214 مقعدا. واصبحت المقاعد المسندة على مستوى الدوائر 161 خلال الدورة الحالية عوض 152 وعلى المستوى الوطني 53 عوض 37 مقعدا وهو ما اتاح لاحزاب المعارضة بان تكون ممثلة خلال المدة النيابية الجديدة ب 53 نائبا اى بنسبة حضور تبلغ 25 بالمائة من مجموع نواب الشعب. ويجسم حصول المعارضة على 16 مقعدا اضافيا مقارنة بانتخابات 2004 التشريعية التي احرزت خلالها احزاب المعارضة على 37 مقعدا الارادة القوية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي فى دعم اسس البناء الديمقراطي وتكريس المسار التعددى. وكانت احزاب المعارضة حصلت على 19 مقعدا في انتخابات 1994 وارتفع العدد الى 34 مقعدا فى انتخابات 1999 وياتي تعزيز حضور المعارضة الوطنية في مجلس النواب تفعيلا فى الواقع السياسي الوطني لقرار الرئيس زين العابدين بن علي فى الذكرى العشرين للتحول بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25 بالمائة. وتجد هذه الارادة الثابتة تكريسها ايضا فى ما تضمنه البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن على الذى اكد ان المرحلة القادمة ستتسم بدعم الاصلاحات السياسية بخطوات جديدة تعزز ما تحقق من مكاسب وتوسع مجال المشاركة في الحياة العامة امام مختلف الوان الطيف السياسي الوطني. وتتضمن الخطوات المعلنة مزيد دعم الدولة للاحزاب السياسية بما يرتقي باسهاماتها في الحياة السياسية ويعزز نشاطها الميداني ودورها في تاطير المواطنين ومزيد دعم صحافة الاحزاب وصحافة الراى اثراء للمشهد الاعلامي الوطني ليكون مراة عاكسة لما بلغه الشعب من نضج وتقدم. وقد اقر تعديل المجلة الانتخابية في 13 افريل 2009 الترفيع في العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب من خلال ضبط هذا العدد حسب قاعدة مقعد بالنسبة الى كل ثمانية واربعين الفا وسبعمائة ساكن عوضا عن اثنين وخمسين الفا وخمسمائة ساكن مع الابقاء على نفس القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط عدد المقاعد بكل دائرة انتخابية 65 الف ساكن . وحصل التجمع الدستورى الديمقراطي وفق الاستحقاق الانتخابي الجديد على 161 مقعد مقابل 152 مقعد في انتخابات 2004 بينما تقدمت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمقعدين من 14 الى 16 مقعدا. اما حزب الوحدة الشعبية فدعم حضوره باحراز 12 مقعدا متقدما بمقعد واحد مقارنة بانتخابات 2004 . ويعتبر التقدم الذى احرزه كل من الاتحاد الديمقراطي الوحدوى 9 مقاعد مقابل 7 سنة 2004 والحزب الاجتماعي التحررى 08 مقاعد مقابل 2 سنة 2004 خطوة نحو تثبيت اسس التعددية وتاكيد دور المعارضة في المجالس المنتخبة الى جانب حفز احزاب اخرى على غرار حزب الخضر للتقدم الذى حصل على 6 مقاعد لمزيد دعم حضوره على الساحة السياسية لا سيما وانه من الاحزاب السياسية الجديدة التي تشارك للمرة الاولى فى انتخابات تشريعية. وقد اقامت حملة انتخابات 2009 التشريعية الدليل على مدى توسع الفضاءات امام الناشطين من مختلف الاحزاب والحساسيات السياسية للاتصال بأنصارهم والتعبير عن طموحاتهم في مختلف الدوائر التي ينتمون اليها. ومما يعزز الثقة بمزيد دعم هذه الفضاءات الرسالة البليغة التى وجهها الرئيس بن على في كلمته الى الشعب التونسي عشية الاقتراع فى انتخابات 25 اكتوبر 2009 قائلا ” أذكر كل من سيفوز من هذه القائمات بأن دورهم لا ينتهي بانتهاء الحملة الانتخابية وانما هو متواصل طوال المدة النيابية القادمة للبقاء على صلة دائمة بالمواطنين في جهاتهم والاحاطة بهم والاستماع الى مشاغلهم وتبليغها ومتابعة حلها عند الاقتضاء.” وبالتاكيد فان ما يعيشه التونسيون الان هو الاساس المتين لنموذج ديمقراطي وطني تنفرد به تونس فى محيط موسوم بالتقلبات. وهو نموذج اكدت صوابه الخطوات التى قطعتها البلاد مع الرئيس زين العابدين بن على منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 بقدرة عالية على التعاطي مع المتغيرات واستقراء خلفياتها والتحسب لتبعاتها والتقدم بثبات لا يعرف التراجع نحو اهداف مستقبلية واضحة. ويدخل التونسيون اليوم طورا جديدا من تاريخ بلادهم وهي تتغير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محافظين على ثوابت الولاء والانتماء لتونس فى وفاق يحمي مصالحها ويعلى مكانتها بين الامم.لذلك جاء الاختيار فى اجماع شعبي لافت على الرئيس زين العابدين بن على للمرحلة القادمة ترجمة ليقين بانه الضامن الاكيد للحرية والموءتمن على تقدم تونس ومناعتها.
