تبقى المؤسسات الأجنبية وفية إلى تونس، البلد الذي شارف على استكمال اندماجه في الفضاء الاقتصادي والترتيبي الأوروبي. ورغم عدم استقرار الظرف الاقتصادي الحالي فان العوامل الايجابية للانتعاش الاقتصادي في تونس لا تزال قائمة كما أشار إلى ذلك المشاركون في أشغال الندوة الملتئمة يوم الثلاثاء 31 ماي ببروكسال حول موضوع "المؤسسة الأوروبية المتوسطية إزاء ازدواجية تحدي التجديد والانتشار في المنطقة، الحالة التونسية". واعتبر السيد فريد التونسي، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن هذه العوامل الايجابية، والمتمثلة في إمكانيات النمو والموارد البشرية ذات الكفاءة والجودة والإطار الترتيبي والجبائي الملائم، من شأنها أن تقلص من حدة انعكاسات التغيرات وأثار الأزمة الليبية. وأوضح أن المؤسسات التونسية قادرة على استعادة نشاطها بشكل كلي مضيفا "أن التحدي الرئيسي يتمثل في النجاعة وشفافية التصرف التي تحرر إمكانيات إحداث مواطن العمل وخلق الثروات باعتبارها روح المؤسسة". وأكد السيد عبد العزيز الرصاع، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تدخله أن تونس "تعول على مساندة شركائها لتجاوز النقائص وتذليل الصعوبات التي نأمل أن تكون قصيرة الأمد وذات مفعول محدود". وأضاف أن البلاد "تحتاج إلى تطوير التعاون مع المجموعة الدولية المدعوة بدورها إلى اعتبار الثورة التونسية /ملكا عموميا دوليا/ وذلك بهدف تفادي مرحلة النمو السلبي الأولية التي لا يمكن لاقتصادها ومجتمعها السماح به". وأشار إلى "الانتقال الديمقراطي الذي ينشده كل التونسيون يوشك على أن يواجه صعوبات فعلية في ظل غياب انتعاشة للنمو الاقتصادي" وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم أوروبي ودولي حاسم". وجدد السيد انطونيو تاجاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية انخراط أوروبا إلى جانب تونس مجددا تأكيد عزم المفوضية في "توسيع إمكانيات القروض وضمان مشاركة متنامية لبرامج الاتحاد خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتجديد". وقال إن هذا الانخراط الاقتصادي "أساسي لإنجاح التحول الديمقراطي الجاري مضيفا انه ولئن كان هذا الانخراط ضروريا فهو يظل غير كاف، اذ يتعين ضمان الاستغلال الأمثل لهذه التمويلات وبالنجاعة القصوى". وشارك في هذه الندوة التي التأمت ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نحو مائة من شخصيات عالم المؤسسات والهياكل الأوروبية.
