تونس 15 مارس 2010 (وات) - تمثل قلة الموارد المالية وضعف التنسيق وغياب الرؤية الشاملة في مجال البحث والتجديد اهم العوائق التي يجابهها اقتصاد التجديد بالمنطقة المتوسطية. وقد كانت وضعية هذا الاقتصاد او ما يعرف باسم /الاقتصاد الجديد/ ورهانات البحث والتطوير في المنطقة محور الموءتمر السابع للالية الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة الذي انطلقت اشغاله اليوم الاثنين بتونس. واعتبر السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي "ان اتساع الفجوة الرقمية والعلمية والتكنولوجية بين ضفتي المتوسط وارتفاع بطالة حاملي الشهادات العليا والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتاثيرات السلبية للتغيرات المناخية، يتطلب تضافر الجهود على الصعيد الاورومتوسطي من اجل خلق مزيد الثروات وتحقيق تنمية مستديمة توءمن الرفاه والرقي لفائدة شعوب المنطقة". ودعا الوزير الى اعتماد نمط شراكة جديد وتطوير تنافسية اقتصاديات الضفة الجنوبية للاتحاد الاوروبي ومساعدتها على تبني مقومات المعرفة بما من شانه ان يعود بالنفع على الجانب الاوروبي وعلى بلدان جنوب المتوسط. واوضح انه على هذا الاساس وبالتوازي مع الجهود المبذولة على المستوى الوطني، فان الاتحاد من اجل المتوسط مدعو الى اعطاء الاولوية لدفع المبادرات الاقليمية التي تراهن على المعرفة بغية خلق فضاء متوسطي مندمج للبحث والتجديد وتطوير انموذج جديد للتنافسية بين ضفتي المتوسط قوامه التواصل التكنولوجي. واضاف السيد محمد النوري الجويني ان الجهود يتعين ان تتركز على تحفيز وتثمين الموارد البشرية وتنسيق السياسات والامكانيات والبرامج في ميدان البحث والتجديد الى جانب توفير التمويلات الملائمة لذلك . واشار الى ان تجربة الولاياتالمتحدة وبعض البلدان الاسيوية تعد مثالا يحتذى في المجال. واقر السيد فيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار من جانبه، بان المنطقة "في حاجة الى ايجاد موارد مالية اضافية" لبعث مشاريع تجديد موءكدا ان التمويل يبقى المشكل القائم كلما تعلق الامر بالاستثمار خارج الانشطة الاقتصادية التقليدية. واضاف السيد فيليب دي فونتان فيف، ان النقاش حول هذه المسالة يوءسس لبداية سياسة اورومتوسطية للبحث والتطوير موءكدا ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية ومواجهة التحديات وارساء انموذج جديد للتعاون يستدعي اعادة النظر فى الاسباب الكامنة وراء اندلاع هذه الازمة. واشار الى ان التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة ستقدم الى الندوة الاورومتوسطية لوزراء المالية المزمع عقدها خلال شهر ماي المقبل ببروكسال ثم على القمة المقبلة لروءساء دول الاتحاد من اجل المتوسط. وتطرق السيد محمد بورنيك، خبير بالمركز الاقليمي لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بالقاهرة من جهته، الى غياب الاستراتيجيات الرامية الى تنمية القطاع الصناعي فى اغلب بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط مبرزا ان تحسين تنافسية هذه البلدان يبقى رهين النهوض بالبحث والتطوير والترفيع فى حجم الاستثمارات العمومية والخاصة فى هذا المجال وتعصير البرامج التعليمية. وابرز السيد جلال الزين، المدير العام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس، ان التعاون الاورومتوسطي فى مجال البحث يبقى مجزءا ويعاني من فقدان نظرة شمولية تتقاسمها كل الاطراف المعنية مشيرا الى ان الاشغال التى تم انجازها الى حد الان ظلت محصورة فى الجامعات. ونادى بضرورة اعتماد مقاربة شاملة متناسقة وبعيدة المدى فى هذا المجال وترتيب الاولويات مع خيارات واضحة معتبرا ان المنطقة بامكانها ان تستلهم من البرنامج الرائد الخاص بمنطقة "البلطيق" والممارسات الاوروبية الجيدة فى المجال. واوصى بتيسير تنقل الطلبة والباحثين بين ضفتي المتوسط وتنسيق البرامج بين الموءسسات المحدثة الى حد الان ودعم الملكية الفكرية. واعتبر السيد فيليب فرواسار، ممثل الادارة العامة للبحث بالمفوضية الاوروبية ان الازمة الاقتصادية دعمت الارادة السياسية الرامية الى تطوير فضاء اورومتوسطي للبحث مبرزا الدور الهام الذى يجب ان تضطلع به شبكات البحث فى تحديد الاولويات العلمية والفنية فى هذا المجال. وشارك فى هذه الندوة التى نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار مسوءولون بهياكل مكلفة بالبحث والتمويل وخبراء وجامعيون من بلدان اوروبية ومتوسطية.
