تحت شعار " نقابة القضاة التونسيين مكسب للقضاة ودعامة لاستقلال السلطة القضائية "انطلقت صباح يوم الأحد أشغال المؤتمر الأول لنقابة القضاة التونسيين وذلك بحضور عدد هام من القضاة ورجال القانون . وتعمل نقابة القضاة التونسيين التي أحدثت في 18 مارس 2011 كما جاء في بيانها التأسيسي على تكريس جملة من الأهداف من بينها بالخصوص دعم استقلالية السلطة القضائية والعمل على ضمان هيبة القضاء من خلال الدفاع على مصالح القضاة المهنية بما في ذلك الترقية والنقلة والتأديب بالإضافة إلى المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة والتفاوض مع الأطراف الاجتماعية والعمل على احترام الاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم لفائدة القضاة. وأشار رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة نبيل النقاش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهتها هذه النقابة الفتية منذ الإعلان عن تأسيسها وما لحقها من حملات تشكيك في شرعيتها رغم الأهداف النبيلة التي بعثت من اجلها مؤكدا احترام هذا الهيكل النقابي لأخلاقيات العمل النقابي ومبادئ الديمقراطية والتزامه بعدم الانخراط في أي عمل سياسي تكريسا لمبدأ حياد القضاء. ودعا القضاة المنخرطين في النقابة إلى دعم وحدة صفهم وتجنب الفرقة والتضامن في ما بينهم بما يسهم في تطوير أداء الجهاز القضائي ويدعم هيبة القضاء واستقلاليته باعتباره الضامن للحريات الفردية والحقوق الأساسية. وتواصلت أشغال المؤتمر برئاسة محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي قبل تقديم الستة والعشرين مترشحا وانتخاب اللجان الفرعية للمؤتمر وهي لجنتا الاقتراع والفرز ولجنة صياغة اللائحة الختامية.
