أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين في بيان لها يوم الجمعة تخليها عن ممارسة حقها في ترشيح ممثلين عنها في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من منطلق ما أسمته "مسعى وفاقي" و"رؤية وطنية عقلانية" وإيمانا منها "بضرورة إنجاح المسار الانتقالي وتغليب المصلحة العليا للبلاد". وأكدت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين في بيان صادر عن اجتماع لها اليوم أن "هذا الموقف نابع عن رفض الدخول في مزايدات لا يمكن أن تتحملها البلاد في هذه الفترة الحساسة والهامة" مثلما "يعكس إرادة منخرطي النقابة في الترفع وتغليب المنطق العقلاني على الحسابات الشخصية والضيقة التي من شأنها تشتيت صف القضاة والمس من هيبة السلطة القضائية واستقلاليتها". يذكر أن الفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بضبط تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستسهر على تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل ينص على دعوة كل من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين إلى اقتراح ستة قضاة على أن تختار الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة ثلاثة منهم لعضوية الهيئة العليا المستقلة. وقد أثار هذا الفصل في صيغته تلك احتجاجات جمعية القضاة التي رأت أنها الطرف الشرعي الوحيد المخول لتقديم مرشحين عنه لعضوية الهيئة العليا المستقلة مشككة في أحقية النقابة باعتبارها في طور التأسيس وملمحة حتى إلى صلات أعضاء هيئة النقابة بالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل. على خلفية ذلك أكدت النقابة في بيانها اليوم أن قرار تخليها عن تقديم مرشحين عنها لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يأتي لقطع الطريق أمام "ما أثاره المرسوم من تشنج ورفض وتخوين واتهام وإقصاء وتحريض ضد أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة وبصفتهم الشخصية، من قبل من تبقى من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دير بالتذكير أن مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صادق اليوم الجمعة باقتراح من رئيس الهيئة عياض بن عاشور على إدخال تنقيحات على الفصل 8 تقضي بأن تتولى جمعية القضاة التونسيين تقديم 6 مرشحين يتم اختيار ثلاثة من بينهم لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مع التنصيص على اللجوء في صورة رفض الجمعية لهذا المقترح إلى العمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن التي تجيز للهيئة اختيار ثلاثة قضاة لعضوية الهيئة بكل حرية ".
