أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية بإطارين سابقين ببنك عمومي وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بإسناد رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان قروضا بنكية في حدود 240 مليون دينارا، وفق ما صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح لموزاييك. وتشمل الأبحاث في ملف القضية وزيرا سابقا شغل منصب مدير عام مساعد بالبنك العمومي وإطارا آخر، تقررت إحالتهما على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم. ووجهت الى المشتبه بهم تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة
