توقع صندوق النقد الدولي أن تتحوّل نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، من 1،8 بالمائة في 2023 إلى 2،2 بالمائة في 2024 لتناهز 4 بالمائة خلال سنة 2024، وفق تحيين آفاق الإقتصاد العالمي، الذّي نشره الصندوق. وراجعت مؤسسة التمويل الدولية توقعاتها نحو الانخفاض مقارنة بتوقعاتها التي أفصحت عنها في أفريل 2024 والتي كانت تعوّل على نمو ب2،7 بالمائة في 2024 و4،2 بالمائة في 2025 في منطقة "مينا". نمو عالمي مطابق لتوقعات أفريل 2024 هذا وأشار تحيين الصندوق إلى مطابقة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لتلك المعلن عنها في أفريل 2024، والتّي كانت في حدود 3،2 بالمائة في 2024 و3،3 بالمائة في 2025. وفي المجمل سجلت المخاطر، التي من شأنها أن تؤثر على آفاق النمو، استقرارا على غرار ما تمّ توقعه في أفريل 2024، لكن في الأثناء طفت على السطح بعض المخاطر على المدى القريب. ويتعلّق الأمر، بحسب تقرير الصندوق، خصوصا، بتسارع نسق التضخم المرتبط بتراجع غير كاف للتضخم على مستوى الخدمات والضغوطات على الأسعار الناجمة عن التوترات التجارية أوالجغرافية-السياسية. ومن شأن تنامي التوترات التجارية الزيادة في مخاطر التضخم على المدى القصير من خلال الترفيع في كلفة الخيرات الموردة في مختلف مراحل سلسلة التزوّد. انتعاش التجارة وتشير توقعات مؤسسات التمويل الدولية إلى تعافي نمو التجارة العالمية إلى حوالي 3،25 بالمائة سنويا للفترة 2024 / 2025 (بعد تسجيل شبه ركود خلال 2023 ) ليسجل مجددا اتساقا مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومن المتوقع تراجع التحسن، الذي شهده الثلاثي الأوّل من 2024، في ظل استمرار التباطؤ في قطاع الصناعة التحويلية. ورغم تزايد القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود، التّي تؤثر سلبا على التجارة بين الكتل الجغرافية/السياسية المتباعدة، فإنّ مؤشرات التجارة العالمية/الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن يسجل استقرارا. تواصل تراجع التضخم العالمي في الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات المحينة للصندوق إلى تراجع وتيرة تباطؤ التضخم خلال الفترة 2024 و2025. ويفسر ذلك باستمرار تضخم أسعار الخدمات مع توقع ارتفاع أسعار السلع الاساسية. لكن التراجع التدريجي للتوترات على مستوى أسواق العمل، الى جانب التراجع المنتظر في أسعار الطاقة من شانه ان يجعل التضخم الاجمالي عند المستويات المستهدفة موفى سنة 2025.
