اكد المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في قطاعي النقل والفلاحة بوكالة التحكم في الطاقة عبد الحميد قنوني، أنه تم إقرار جملة من الأجراءات التحفيزية لاقتناء السيارات الكهربائية، من بينها الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة وتخفيض معلوم التسجيل ومعلوم الجولان إلى حدود ال 50 بالمائة . وأشار ذات المصدر، في تصريح للإذاعة الوطنية الاربعاء 24 أفريل 2024، أن هناك فارق في سعر اقتناء السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة العادية إلى جانب فارق كبير على مستوى استهلاك الطاقة . وبين القنوني أن العمل جار لتكثيف تركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية اضافة الى العمل على اعداد الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة. وتأتي هذه الاجراءات في اطار العمل على المشروع الجديد الذي اطلقته تونس والهادف إلى توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي من خلال زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في البلاد، بحلول عام 2025، حيث تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة بتمويل من صندوق البيئة العالمي، على تسريع اعتماد حلول التنقل الكهربائي في تونس.
