توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي في تونس من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا هو هدف مشروع "تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس" الذي اطلق، الثلاثاء، وينجز بكلفة قدرها 13 مليون دولار ونظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، امس الثلاثاء، ندوة انطلاق المشروع الممول من طرف صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية وينجز خلال الفترة الممتدة من 01 ماي 2022 إلى غاية 30 أفريل 2027 ويرنو هذا المشروع الى تسريع اعتماد حلول التنقل الكهربائي في تونس عبر دعم نشر بنية تحتية لشخن السيارات الكهربائية ، وفق ما اكده كاهية المدير المكلف بادارة النجاعة الطاقية في مجال النقل بالوكالة، عبد الحميد القنونيخلال الورشة. ويتمثل الهدف المنشود في مكافحة تلوث الغلاف الجوي الناجم عن قطاع النقل الذي يظل مسؤولا، وفق القنوني، عن زهاء ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة ، ومن ثمة المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية. وبين القنوني ان هذا المشروع يرتكز اساسا على ثلاث مكونات يتمثل اولها في اعتماد استراتيجية للفترة 2030 -2050 بهدف إضفاء الطابع المؤسساتي على التنقل الكهربائي من خلال إحداث لجنة وطنية لتنسيق برامج التنقلات الكهربائية ووضع استراتيجية وطنية للتنقلات الكهربائية وأثرها على التغيرات المناخية الى جانب مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الحالية وتعزيزها لدعم نشر البنية التحتية بالاعتماد على الطاقة الشمسية بما من شانه ان يعطي رؤية اكثر وضوحا للشركاء الاجانب ومنهم الممولون. وتشمل هذه المكونات، وفق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إنجاز مشاريع نموذجية للتنقلات الكهربائية من خلال إعداد دراسات جدوى للمشاريع النموذجية المزمع إنجازها في بنزرتوصفاقس وجربة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية (تحديد مكان الإنجاز وآليات التمويل والخيارات لدعم التنفيذ)، وتمويل وتنفيذ المشاريع التجريبية EV-RE في صفاقس، بنزرت وجربة. كما يجري الإعداد لتعميم هذه التجربة عبر تنمية القدرات في المجال عبر إحداث برامج تكوينية في أربع مدن تونسية أخرى و تنظيم ورشات دورية قصد التعريف بالبرنامج، وفق المصدر ذاته تونس تتطلع الى بلوغ 5 الاف سيارة كهرباء في غضون 2025 قال القنوني، "ان تونس تطمح الى الارتقاء بعدد السيارات الكهربائية الى 5 الاف سيارة مقابل 50 والوصول الى 500 نقطة شحن مهجزة بطاقة 5 ميغاوات مقابل 50 نقطة حاليا". وافاد ان نقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة في الوقت الراهن في البلاد تتركز خاصة في تونس وسوسة ونابل مضيفا ان طاقة شحنها تبقى ضعيفة وهو ما يجعل السيارات الكهربائية مضطرة الى الانتظار لساعات طويلة للقيام بهذه العملية. واكد القنوني انه سيتم اقرار اجراءات من اجل تسريع اعتماد التنقل الكهربائي في تونس من خلال تقديم منح للتشجيع على اقتناء سيارات كهربائية وذلك خلال الفترة 2023 – 2025 وقد تم تحديد هذه المنح في حدود 10 الاف دينار كل سيارة. وتابع ان قانون المالية 2023 تضمن اجراءات اخرى ترمي الى التقليص من المعاليم الديوانية الموظفة على اجهزة شحن السيارات الكهربائية من 43 الى 10 بالمائة والتخفيض في الاداء على القيمة المضافة لاجهزة الشحن من 19 بالمائة الى 7 بالمائة. كما اقر قانون المالية 2023 الاعفاء من المعاليم الديوانية لمدخلات الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات والتي ليس لها مثل مصنّع في تونس. وتشير دراسة انجزتها وزارة البيئة الى ان جولان 50 الف سيارة كهربائية في افق 2025 و130 الف سيارة في افق 2030 من شانه ان يساهم في تفادي انبعاث 2ر2 مليون طن مكافئ نفط من ثاني اكسيد الكربون من الغازات الدفيئة في تونس. كما سيتيح ذلك التخفيض في استهلاك البترول بما يعادل 9ر5 مليون برميل في افق 2030 اي بتراجع يعادل 660 مليون دولار في واردات المحروقات الاحفورية للفترة 2020 – 2030,
