اصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، بيانا قال فيه أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، قد أصدرت بتاريخ 7 فيفري 2024 قرارها بخصوص الانتهاكات المرتكبة ضد رئيسة الحزب عبير موسي بصفتها مرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال الحزب في بيانه ان اللجنة اعتبرت عبير موسي "محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تهددها". وأكدت اللجنة على ضرورة احترام السّلطة لحقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإلزامية الكف عن ترهيبها من العمل السياسي. كما شددت على أن احتجاز عبير موسي يهدف إلى منعها من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس واستنكرت عرقلة السلطة لأنشطة الحزب الدستوري الحر المشروعة والسلمية. هذا ودعت اللجنة السلطات التونسية إلى إطلاق سراح عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم المنسوبة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بكل حرية، حس ببيان الحزب الدستوري. ولاحظت اللجنة أنه كان على السلطة التونسية محاسبة المعتدين على عبير موسي أمام القضاء عوض إلقاء القبض عليها والتنكيل بها، كما قررت اللجنة مواصلة النظر في حالتها على ضوء الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها وأبرزها احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبر تعدي صارخ على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
