في حركة رمزية احتجاجية, تلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس 2 جوان 2022 الفاتحة على دولة القانون والمؤسسات احتجاجا على المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وأعفى من خلالها 57 قاضيا ونقّح قانون الاستفتاء والانتخابات والرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. ونبهت موسي إلى خطورة الخطوة التي اتخذها قيس سعيد، معتبرة أن المراسيم التي تم إصدارها تهدف إلى الهيمنة والسيطرة واغتصاب الإرادة الشعبية. ... وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ما اعتبرته دوس رئيس الجمهورية على أبجديات الحقوق والحريات والقانون، قائلة: "قيس سعيد لم يعتبر من التاريخ وهو شخص مفلس..فهو يعيد ما قام به نور الدين البحيري بعد سنة 2011'. من جهة أخرى، اعتبرت موسي أنها مستهدفة من قبل السلطة القائمة ويوجد عديد المحاولات للتضييق عليها و على حزبها في كل التحركات التي يقومون بها. وانتقدت محاولة قيس سعيد السيطرة على جميع مفاصل الدولة، قائلة: "قيس سعيد يقود حملة تصفية ستشمل الجميع بما في ذلك الإعلاميين والسياسيين والإداريين.." موسي: ''مراسيم سعيّد تلاعب بمصلحة البلاد'' واعتبرت عبير موسي أنّ الصلاحيات التي منحها قيس سعيد لنفسه بمقتضى المرسوم المتعلّق بتنقيح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "جريمة ضدّ الإنسانية وضرب للقانون والمواثيق الدولية وعبث وتلاعب بمصلحة البلاد"، وفق تعبيرها. وانتقدت موسي منح قيس سعيد نفسه من خلال المرسوم الذي أصدره صلاحية إعفاء القضاة دون احترام مقتضيات القانون وشروط المحاكمة العادلة. وقالت: "بما أنّ قيس سعيّد يدعي من خلال مراسيمه أنّه خلّص القضاء من المنظومة السابقة وحرّره، سترفع عديد القضايا ضدّ السياسيين المتورّطين في التشفير إلى بؤر التوتر وقضايا الإرهاب.. وسنرى حينها إن كان القضاء تحرّر أو سيكون على قيس سعيّد إعفاء القضاة الذين يقومون بواجبهم في هذه القضايا". كما دعت، في هذا الصدد رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى رفع قضية ضدّ فرع اتحاد علماء المسلمين. وكان قد صدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) أمس الأربعاء مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ونصّ التنقيح الجديد على إضافة للفصل 20 تقضي بأنّ ''لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره." كما نصّ المرسوم على أنّه "لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه." موزاييك تابعونا على ڤوڤل للأخبار
