قال مدير البرامج في ائتلاف "أوفياء" للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، ابراهيم الزغلامي، اليوم الثلاثاء، إن الدور الثاني للانتخابات المحلية لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت، تقريبا كما كان الشأن في الدور الأول، ملاحظا أنه خلافا للمحطات السابقة (الاستفتاء والتشريعية) كانت التعاليق وردود الأفعال وعمليات النشر "ضعيفة للغاية". وأضاف الزغلامي، في ندوة صحفية عقدها ائتلاف "أوفياء" اليوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم التقرير الأولي الثاني حول قيس آداء وسائل الإعلام ورصد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، أن "هذا المستوى الباهت والضعيف" يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن هذه الانتخابات هي تجربة جديدة "لم تنبع من نقاش مجتمعي ومن حوار بين المكونات الرئيسية للساحة السياسية"، إضافة إلى أن المناخ العام الذي دارت فيه اتسم "بتوتر سياسي وغياب مبادرات سياسية جدية للخروج من الأزمة". واعتبر أن الفراغ القانوني المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها أثر بشكل واضح على عدد المرشحين ونوعيتهم. كما كان لغياب التمويل العمومي أيضا أثره على الحملة الانتخابية وعلى نشاط أغلب المرشحين، وفق تقديره. وأشار الزغلامي، من جهة أخرى، إلى تأثير المرسوم عدد 54 على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسبب القيود التي يفرضها على حرية التعبير، "ما أجبر التونسيين على التحصن بالمراقبة الذاتية وعزوف المواطنين على نشر المحتويات أو التفاعل معها"، وفق تعبيره. وكشفت عملية الرصد انخفاض نسبة المنشورات التي احتوت على خطاب يحض على الكراهية (6 فاصل 42 بالمائة) مقارنة بالدور الأول للانتخابات المحلية (11 فاصل 44 بالمائة)، إضافة إلى أن الإشارات التي احتوت على كلام يحض على العنف لم يكن لها انتشار كبير. كما قام الائتلاف برصد 213 مقطع فيديو على "اليوتيوب" لم يسجل فيها أي خطابات عنيفة أو تحرض على الكراهية بحكم أن أغلبية المقاطع تابعة لمحامل إعلامية أو هي مداخلات رسمية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلا)، فضلا عن أن كل خطابات الكراهية كانت متواجدة في التعليقات على هذه المقاطع وكانت نسبتها مستقرة في حدود 10 بالمائة. ووفق التقرير تعد وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أكثر المحامل التي لها العدد الأعلى من الإشارات بخصوص الانتخابات بالنسبة للمواقع الإعلامية. وبالنسبة لصفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك استأثرت صفحة التلفزة التونسية بالعدد الأكبر من الإشارات تليها صفحة هيئة الانتخابات. وفي الجانب المتعلق بقيس آداء وسائل الإعلام خلال الانتخابات المحلية، أفادت مديرة المشاريع في الإئتلاف، نسرين العبيدي، بأن مستوى التغطية الإعلامية المخصصة للمترشحين للتعريف ببرامجهم وتغطية حملاتهم في الدور الثاني حافظ على نفس الضعف المسجل في الدور الأول، إلا أنها كانت أفضل من التغطية خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن نسبة الخروقات المسجلة كانت ضعيفة وأغلبها خروقات خفيفة من الدرجة الأولى. وأوضحت أن الإئتلاف رصد 5 صحف يومية وصحيفة أسبوعية و5 قنوات تلفزيونية و16 إذاعة بين العمومي والخاص والجمعياتي إلى جانب 6 مواقع إلكترونية، وقام باحتساب نسبة التغطية لحملات المرشحين وبرامجهم ورصد مختلف الخروقات والتجاوزات لمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة ولقواعد المساواة بين المترشحين. وبالنسبة للإعلام الورقي، بينت العبيدي أن أكثر الصحف احتراما لمعايير الحياد والموضوعية هي جرائد "المغرب" و"الصباح" و"الشروق" وأقلها احتراما هي "الشارع المغاربي" و"الصحافة"، وتتعلق أهم الخروقات تداولا بالتحيز وعدم الحياد أو الدعاية أو التشكيك في العملية الانتخابية. وفي المقابل، لم يتم تسجيل أي خرق في وسائل الإعلام البصري التي كانت التغطية فيها "ضعيفة جدا"، وفق قول العبيدي. أما بالنسبة للإعلام السمعي، فقد خلصت عملية الرصد إلى أن أكثر الإذاعات ارتكابا للخروقات هي " جوهرة أف ام"، التي ارتكبت 36 بالمائة من مجموع الخروقات المرصودة، تليها "ديوان اف ام" ثم "موزاييك أف ام". وتتعلق أغلبها بالدعاية السلبية والدعاية الإيجابية ونشر سبر الآراء. وفي هذا السياق لم ترتكب الإذاعات العمومية خروقات تذكر.
