قال إبراهيم الزغلامي رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إن منسوب خطاب الكراهية على مختلف شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال حملة انتخابات المجالس المحلية "لم يشهد ارتفاعا كبيرا، وهناك عزوف على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة". وأضاف الزغلامي، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة تم تخصيصها لعرض نتائج قياس أداء الإعلام ورصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية قبل الحملة وأثناءها ويوم الصمت الانتخابي، أن "المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه المتعلق بخطاب الكراهية ساهم في تراجع منسوب خطاب الكراهية والعنف"، مبرزا أن "المرسوم يحمل في مفاهيمه الكثير من الضبابية". ويلقى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال معارضة شديدة من العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس، إذ يعتبرونه أحد مداخل الحد من حرية الرأي والتعبير. وبين المتحدث أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي كان ضعيفا جدا مقارنة بفترة الاستفتاء على الدستور في صائفة 2022، إذ تم احصاء نحو 46 ألف منشور ولكن في فترة حملة انتخابات المجالس المحلية تم تعداد 1600 منشور في فترة ما قبل الحملة و5 آلاف منشور أثناء الحملة. وذكر أن 44ر11 بالمائة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حملت مخزونا يحث على الكراهية، معتبرا أن هذه النسبة "ضعيفة جدا ولكنها محمودة". وأبرز أن التعاليق الواردة على المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي والحاملة لخطاب الكراهية كانت عالية جدا وتجاوزت 37 بالمائة من التعاليق. ومن ضمن الكلمات الحاملة لخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي كانت في الانتخابات التشريعية الفارطة في حدود 6 الاف كلمة أحصاها ائتلاف أوفياء مقابل حوالي 223 كلمة تم رصدها خلال انتخابات المجالس المحلية. ومن جانب آخر، لاحظ إبراهيم الزغلامي أن الحملة الانتخابية للمجالس المحلية، كانت "باهتة وضعيفة الى أبعد حد ممكن" وذلك لعدة أسباب من أبرزها "المناخ العام الذي دارت فيه الانتخابات المحلية من خلال التوتر السياسي منذ 25 جويلية 2021 الى الان أين غابت فيه جميع المبادرات السياسية والاقتصادية"، وفق رأيه. وقال إنه منذ سنة 2011 لم تشهد أجواء الانتخابات التي تم تنظيمها مثل هذا المشهد الباهت والضعيف في انتخابات المجالس المحلية التي قال إنه "غاب فيها الجدال السياسي والاقتصادي". كما تطرق الى مسألة الفراغ القانوني فيما يخص اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية انتظمت من دون تحديد وتوضيح صلاحيات هذه المجالس، الأمر الذي أثر على عدد المترشحين وكذلك على عدد المقترعين (نسبة مشاركة بلغت 85ر11 بالمائة). وتعرض ابراهيم الزغلامي الى مسألة غياب الأحزاب السياسية ومشاركتها في انتخابات المجالس المحلية، معتبرا أنه تم قطع الطريق أمام مشاركة جماهيرية واسعة، وفق تقديره. وتابع قائلا في هذا الصدد "لا يمكن بأية صفة كانت الاستغناء عن المؤسسات الوسيطة لأنها تؤدي دورها كاملا في اللعبة الديمقراطية والمتمثلة خاصة في المساهمة في التعبئة في المناسبات الانتخابية". ومن بين أسباب ضعف المشاركة في الاستحقاق الانتخابي عرج المتحدث على ما أسماه "الملامح السياسية والثقافية غير المعلومة لأغلب المترشحين"، وذكر بطلب ائتلاف أوفياء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم تصنيف للمترشحين لأجل معرفة أصولهم السياسية والثقافية، لافتا الى أن الهيئة لم تستجب الى هذا المطلب. وأوصى رئيس ائتلاف أوفياء بضرورة الإسراع في سن قانون يحدد صلاحيات واختصاصات المجالس المحلية، مشيرا الى أنه من غير المعقول غياب قانون في الغرض. كما أوصى أيضا بإلغاء المرسوم عدد 54 ودعوته الى إعادة صياغة وهيكلة المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات المبني على التصويت الفردي لأنه "أثبت أنه غير مجد إثر الثلاث المحطات الانتخابية الأخيرة"، وفق رأيه. ومن جانبها، اعتبرت نسرين عبيدي مديرة مشروع بائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، أن التغطية الإعلامية للدور الأول من انتخابات المجالس المحلية كانت "باهتة وضعيفة جدا"، خاصة في فترة ما قبل الحملة الانتخابية. ولاحظت أنه تم في الاعلام الورقي تسجيل حوالي 237 مادة اعلامية تتعلق بانتخابات المجالس المحلية وفي الاعلام البصري زهاء 112 مادة وفي الاعلام الرقمي نحو 227 مادة، بينما ارتفعت المادة الاعلامية السمعية الى حوالي 1049 مادة. واعتبرت هذه المواد "ضعيفة" مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة والانتخابات البلدية. وبخصوص وسائل الاعلام السمعية، وقع اختيار 16 إذاعة منها 7 اذاعات خاصة وهي "موزاييك اف ام" و"شمس اف ام" و"جوهرة اف ام" و"الديوان" و"اكسبريس اف ام" و"اي اف ام" و"صبرة اف ام" و7 اذاعات عمومية وهي الاذاعة الوطنية واذاعات الشباب وصفاقس والمنستير والكاف وتطاوين وقفصة الى جانب الاشتغال على الإذاعات الجمعياتية وهي نفزاوة والجريد. ولاحظت المتحدثة أن تغطية الانتخابات المحلية في الاذاعات كانت قوية من خلال إحصاء 1049 مادة اعلامية تعلقت بالانتخابات المحلية تم بثها بين 11 نوفمبر و1 ديسمبر 2023 اما الإذاعات الخاصة فقد اكتفت ب 315 مادة إعلامية، أي حوالي 30 بالمائة مما تم بثه عبر الاعلام السمعي. اما بخصوص الاعلام الرقمي، فقد وقع الاشتغال على 6 مواقع الكترونية وهي "باب نات" و"بزنس نيوز" و"حقائق اون لاين" و"كابيتاليس" و"تونس الرقمية" و"تونس سكوب"، وإحصاء 227 مادة إعلامية في الغرض تتعلق بالانتخابات المحلية. وأضافت انه تم الاشتغال على 5 قنوات تلفزيونية، وهي القناة الوطنية الاولى والقناة الوطنية الثانية وقنوات "حنبعل" و"تلفزة تي في" و"التاسعة". وبشأن الخروقات المسجلة، أوضحت أن 56 بالمائة من الخروقات المرتكبة هي من الدرجة الأولى المصنفة خفيفة وتتعلق بعدم احترام مبدأ الحياد وعدم الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، بينما تم تسجيل خروقات خلال يوم الصمت الانتخابي ذات خطورة مرتفعة في أحد المواقع الالكترونية.
