قال المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، "إن هيئة الدفاع ستكشف عن وقائع جديدة في القضية، في ندوتها الصحفية التي ستعقدها غدا الأربعاء". وفي تصريح أدلى به ل (وات) اليوم الثلاثاء، من أمام المحكمة الابتدائية بتونس، دعا العويني وسائل الاعلام، الى الحضور بكثافة لتغطية هذه الندوة التي ستكشف النقاب عن معطيات جديدة في قضية اغتيال الشهيد بلعيد، وفق تعبيره، رافضا تقديم أية معطيات بخصوصها. وبين أن الجلستين الصباحية والمسائية المنعقدتين اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس، اقتصرتا على الاستماع للمتهمين الذين حضروا المحاكمة، مرجحا أن يتواصل الاستماع لهم لوقت طويل، قبل انطلاق هيئة الدفاع عن الشهيد في المرافعة في هذه القضية. وقد واكب أفراد من عائلة الشهيد بلعيد الجلستين الصباحية والمسائية، الى جانب أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد، في المقابل تم منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسة للقيام بالتغطية الاعلامية. كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل الجلسة. يشار الى أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تنظم صباح غد الاربعاء ندوة صحفية حول آخر تطورات ملف الشهيد والملفات المرتبطة به. وقد تم اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه السادس عن عمر 49 سنة، وقد خلفت هذه الجريمة موجة من التنديد والغضب، وخروج فئات كبيرة من الشعب التونسي الى الشارع للتظاهر والتنديد بها، وشيع الشهيد الالاف من المواطنين يوم 8 فيفري الى مثواه الأخير، في جنازة وطنية تاريخية لم تشهدها تونس من قبل. وقبل أن يتم تعيين جلسة مرافعة اليوم لهيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، شهد مسار القضية تعثرا متواصلا، للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال، والكشف قضائيا عن كل من ساهم في تخطيط وتمويل وتنفيذ أول عملية اغتيال سياسي في تونس إبان الثورة. وقد شكلت كل من جريمتي اغتيال شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013)، محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة، وزلزالا سياسيا دخلت اثره البلاد في أزمة سياسية لم تتتجاوزها الا بالحوار الوطني وخروج حكومة الترويكا من الحكم.
