اكد وزير الداخلية، كمال الفقي، الذي بحث، الثلاثاء بتونس، ورئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، مسألة الهجرة غير النظامية، التزام تونس بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ونقل بلاغ اعلامي لوزارة الداخلية نشرته مساء اليوم، عن الفقي "اشادته بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس"،وفق نص البلاغ. وتمّ خلال اللقاء تقديم "احصائيات دقيقة" حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية وأغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء. وأكّد الطرفان أنّ الهجرة غير النظامية ظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي. وتمّ الاتفاق، من جهة اخرى، على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها. وتم، ايضا، التأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. من جهة أخرى، تم خلال اللقاء تثمين علاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد التقى فيوقت سابق اليوم رئيس هذه الكتلة البرلمانية الاوروبية التي يبلغ عدد اعضائها 176 عضوا من اجمالي 705 نائبا أوروبيا. ووقعت تونس والاتحاد الاوروبي يوم 16 جويلية 2023 مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي"، وقد سبق ذلك مطلع جوان 2023 التوقيع على بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي والوزير الأول الهولندي. وتضمن ذلك البيان بالخصوص الاتفاق على العمل على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. وتغطي الشراكة الشاملة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب.
