انطلق مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في اولى جلساته العامة، بعد انتخاب مكاتب لجانه والاعلان عن تركيبتها، برئاسة ابراهيم بودربالة، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1530 مليون دينار) لفائدة تونس قصد تمويل ميزانية الدولة. ويهدف مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة (تعادل سوفر 3 أشهر + 25ر5 بالمائة) والمقدرة حاليا بنحو 28ر10 بالمائة. ومن المبرمج ان يسدد هذا القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي المسند 0.25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض. واعتبرت وزارة المالية، وفق وثيقة مشروع القانون، ان هذه الشروط المالية وخاصة نسبة الفائدة (28ر10 بالمائة) تعدّ مقبولة مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسب مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة أربع سنوات بنسبة 23 بالمائة (150 مليون دولار سبتمبر 2027) . وأشارت الوزارة أن البنك الافريقي للتوريد والتصدير "افريكزيم بنك" قد عرض، خلال انطلاق المفاوضات مع تونس في أكتوبر 2022، تمويل شراءات كل من الشركة التونسية لتكرير النفط بقرض يساوي 200 مليون دولار وديوان الحبوب بقرض يناهز 150 مليون دولار. واثر طلب الوزارة الحصول على تمويل جديد من البنك بمبلغ 500 مليون دولار على غرار القرض الذي تمت تعبئته بمبلغ 700 مليون دولار خلال شهر أفريل 2022، أكد البنك الافريقي للتوريد والتصدير أن المبلغ المخصص لتونس لا يتجاوز 500 مليون دولار وهو مرتبط بحجم مساهمتها في رأس مال البنك. يذكر أن لجنة المالية والميزانية قد وافقت باجماع أعضائها المجتمعين (12 نائبا)، يوم 30 ماي 2023، على إحالة مشروع هذا القانون المعروض عليهم مع استعجال النظر، على الجلسة العامة للاستماع لوزيرة المالية ومزيد التعمق في تفاصيله. وكان مجلس نواب الشعب المنتخب، عقد يوم 13 مارس 2023، أولى جلساته، بناء على الأمر الرئاسي عدد 221 المؤرخ في 8 مارس 2023 والصادر بالرائد الرسمي عدد 24، بعد توقف لحوالي سنة وثمانية أشهر في 25 جويلية 2021، التاريخ الذي اعلن فيه رئيس الدولة عن تدابير استثنائية منها تجميد اعمال البرلمان ثم حله بصفة نهائية في 30 مارس 2022
