دعت حركة النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي نشرته مساء الخميس، أنصارها وكل القوى الحية إلى "التظاهر السلمي بقوة" يوم الأحد المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مستنكرة في المقابل ما وصفتها ب"محاولات للتضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس". وكان والي تونس قرر في وقت سابق من نهار اليوم "عدم الموافقة" على طلب "جبهة الخلاص الوطني" تنظيم مسيرة يوم الأحد 5 مارس الجاري، وذلك "لتعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة". وشجبت الحركة في هذا البيان، "خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بمعاني الكره والحقد والرغبة في التنكيل والتشفي بما يهدد السلم الأهلية وينبئ بعواقب وخيمة قد تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية"، حسب قولها. وجددت الحركة تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات التي وصفتها ب"العشوائية والتي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية"، داعية إلى وقف "تلفيق التهم الكيدية بالتآمر على أمن الدولة عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة"، وفق نص البيان. وطالبت النهضة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية "التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها" كما ادانت ما قالت انها "إجراءات تعسفية" للسلطة وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة "لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات".
