عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس، عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ما سمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها. ودعت الحركة الى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام. ونددت الحركة بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، محملة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة وجددت النهضة إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات الحركة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة كما استنكرت الحركة الازدواجية في خطاب ما وصفته برئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وعبرت عن استغرابها من ما وصفته جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، منددة بما اعتبرته التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي. ودعت الحركة أنصارها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياء لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار ما اسمته بالانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية. كما دعت إلى طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديموقراطي المغدور.
