طالبت جمعيات حقوقية ونسوية تونسية اليوم الإربعاء، رئاسة الجمهورية بالإعتذار الرسمي عن ما بدر منها بخصوص التصريحات الأخيرة حول المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، داعية إلى الابتعاد عن مثل هاته الخطابات والممارسات العنصرية التي لا ترتقي أن تصدر من دولة ألغت الرق منذ سنة 1846. وحملت هذه الجمعيات في بيان لها، رئاسة الجمهورية كل خطر أو مكروه من شأنه أن يصيب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على التراب التونسي وجميع أعمال التنكيل التي يمكن أن تطالهم وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بالبلاد التونسية، بما أن رئيس الجمهورية "يمثل تشريعا غير مباشر من أعلى هرم في السلطة". واعتبرت أن خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة، من شأنها أن تُألب عدة شرائح من المجتمع التونسي على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء و المتواجدين بالتراب التونسي، مؤكدة أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية يمثل انتهاكا صارخا للدستور التونسي وللمعاهدات الدولية والإفريقية التي التزمت بها الجمهورية التونسية منذ الاستقلال بالإضافة إلى القوانين الداخلية وعلى رأسها القانون عدد 50 لسنة 2018 و المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقالت إن "هكذا خطاب يمثل تحريضا على الكراهية وتذكيرا بحقبة معسكرات الإبادة العرقية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية"، مؤكدة أن هذه التصريحات معاداة لقيم الإنسانية والتسامح التي ما انفكت "تتبجح بها الدولة التونسية في المحافل الدولية"، وفق نص البيان. وعبرت الجمعيات الممضية على البيان عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كامل المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات والمنظمات المدافعة عنهم وتجدد تاكيدها على مبادئها القائمة على التسامح والمساواة ونبذ الكراهية والعنصرية تجاه جميع المتواجدين على التراب التونسي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد شدد خلال ترؤسه الثلاثاء بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس. ولاحظ رئيس الدولة، أن هذا الوضع "غير طبيعي"، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية. وأشار إلى وجود "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس"، وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مضيفا أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
