تم، أمس الأربعاء، إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم بعد الاتفاق على الترفيع في التعريفة الجزافية التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام" والغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم إلى حدود 130 دينارا للحصة الواحدة وذلك بداية من 1 جانفي 2023 ، وفق بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تم خلال الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة والتي خصصت للنظر في مطالب مسدي الخدمات الصحية منظوري الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تجاه الصندوق الوطني للتامين على المرض، الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات وعلى تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بالوزارة بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023 وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بالمناسبة أهمية التفاعل الإيجابي للقائمين على قطاع تصفية الدم وتعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، مؤكدا ضرورة ضمان حق هذه الفئة من المرضى في تلقي العلاج بصفة منتظمة وبالجودة الطبية ووفقا للمعايير الصحية المعتمدة وعلى أهمية إعادة تنظيم القطاع بهدف تفادي جميع الاخلالات التي تم تسجيلها. وفي المقابل أوضح القائمون على قطاع تصفية الدم أن تحركهم كان في إطار التوعية بالصعوبات التي تعترض المصحات العاملة في هذا القطاع. وحضر الجحلسة بالخصوص المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني ورئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر والمدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية سامي السليني ورئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم هاجر الإمام. وكانت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، أعلنت في بلاغ لها، الثلاثاء الماضي، عن قرار تعليق ايقاف الخدمات، على إثر ما وصفته بالتفاعل الايجابي من طرف وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي الذي تدخل لدفع التفاوض وتأطيره وتجاوبا مع مبادرة الوزارة في اتجاه معالجة الصعوبات التي تواجهها مصحات تصفية الدم ولتمكينها من ايفاءها من التزاماتها تجاه المرضى في أفضل الظروف.
