انعقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسة عمل، خصصت للنظر في مطالب مسدي الخدمات الصحية منظوري الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بإشراف السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية و بحضور السيدات والسادة نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي و أمين الكشو طبيب بالوزارة و خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وطارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وسامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وهاجر الإمام رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم. وثمن الوزير التفاعل الإيجابي للقائمين على قطاع تصفية الدم وتعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، مشددا على أهمية ضمان حق هذه الفئة من المرضى في تلقي العلاج بصفة منتظمة وبالجودة الطبية ووفقا للمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدا على أهمية إعادة تنظيم القطاع بهدف تفادي جميع الإخلالات التي تم تسجيلها. ومن جهتهم، عبر القائمون على قطاع تصفية الدم أن تحركهم يتنزل أساسا في إطار التحسيس بالصعوبات التي تعترض المصحات العاملة في هذا القطاع. وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تكليف اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023. كما تمّ الاتفاق على الترفيع في التعريفة الجزافية التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم في حدود 130 دينارا للحصة الواحدة وذلك بداية من 01 جانفي 2023 وبذلك إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم.
