أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، خلال جلستي عمل صباح الخميس، مع كل من رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، ورئيسة المجمع المهني لمحاضن رياض الأطفال والمحاضن المدرسية، نبيلة ميلاد، حرص الوزارة على مواصلة التشاور مع الشركاء وممثلي المهنة للتعمق في المراجعة الجارية لكرّاس شروط فتح رياض الأطفال بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى. وتناولت الجلستان، وفق بلاغ للوزارة، البنود "الخلافيّة" الواردة في كرّاس الشروط، وذلك بعد تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022. وأبرزت الوزيرة السعي الى نشر كراس الشروط في نسخته المعدّلة في أقرب الآجال، مشيرة الى متابعتها الشخصيّة لسير المعالجة وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب رياض الأطفال. وذكّرت في جانب آخر بالاستعدادات الحثيثة للوزارة لتأمين عودة ما قبل مدرسية وتربوية أكثر استجابة لحاجيات الأطفال، داعية جميع الأطراف الى مزيد العمل من أجل إلى ضمان جودة الخدمات المسداة لفائدة الأطفال لا سيما بمؤسسات الطّفولة المبكرة. وانتهزت وزيرة الطّفولة فرصة انعقاد الجلستين لحثّ ممثلي رياض الأطفال الخاصّة للانخراط في توجّه الرّوضة الدّامجة من خلال إدماج أطفال طيف التوحّد والاستفادة من الدّعم الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرا، وذلك في إطار تكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال دون تمييز وحقهم في تربية ما قبل مدرسيّة. من جهة ثانية، أثارت آمال بلحاج موسى مسألة الوضعيّة الجبائيّة لرياض الأطفال الخاصّة والتي تمنع الكثير منها من الاستفادة من دعم برنامج "روضتنا في حومتنا"، داعية في هذا الصدد جميع مؤسسات الطفولة المبكرة الخاصة من أجل تسوية وضعيّتها الجبائيّة، حسب البلاغ.
