اتفق كل من وزير التشغيل والتكوين المهني و وزير الاقتصاد والتخطيط على بلورة خطة عمل للتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني والعمل على تحسين مضمونه وتبسيط إجراءاته وإصدار النصوص التطبيقية الخاصة به. كان ذلك خلال جلسة عمل مشتركة، أمس الاثنين، حضرها وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي و وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وعدد من إطارات الوزارتين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني. وشدد وزير التشغيل، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذا القانون في دفع المبادرة وإحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، مبينا أنه يمثل آلية مهمة للتشغيل تنضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن أن يتيحه من إمكانية لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية المنظمة. من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد الإجتماعي والتضامني "طريق ثالثة" لدفع النشاط الإقتصادي وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغرى من خلال توفير اطار تشريعي مبسط ومنظومة حوكمة ناجعة وآليات تحفيز على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة والتكوين. وأشار الوزير الى أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 واعتماده كتوجه ذو أولوية في المخطط التنموي 2023 – 2025 "يعكس الاهتمام على جعله مجالا استراتيجيا في خلق الثروة ودفع النشاط الاقتصادي بالبلاد". وتطرق الحاضرون في هذا الاجتماع إلى ضرورة التعمّق في بعض الجوانب التشريعية لهذا القانون لتحسينها ومزيد تبسيطها بما يضمن له النجاعة في التنفيذ والأداء، مع إحكام التنسيق لضمان التكامل مع برنامج وقانون الشركات الأهلية، الذي أصدره رئيس الجمهورية في مارس 2022. وكان مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله قد صادق بتاريخ يوم الأربعاء 17جوان 2020 على مشروع قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، لكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ نتيجة عدم إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.
