أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي على جلسة عمل مشتركة حضرها عدد من إطارات الوزارتين ،خصصت لتدارس السبل الكفيلة للتسريع في تفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والعمل على تحسين مضمونه و تبسيط إجراءاته و التسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به. و أكد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه هذا القانون في دفع المبادرة و خلق الثروة و إحداث فرص عمل جديدة خاصة لفائدة الشباب، مشيرا أن هذا الأخير يمثل آلية مهمة تنضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن ان يتيحه من إمكانية لإدماج الإقتصاد الغير منظم في الدورة الإقتصادية المنظمة. من جانبه بيّن سمير سعيّد أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الطريق الثالثة لدفع النشاط الإقتصادي وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغري من خلال توفير إطار تشريعي مبسط و منظومة حوكمة ناجعة و آليات تحفيز مرنة لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة و التكوين. وأشار الوزير أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 و إعتماده كتوجه ذو اولوية في المخطط التنموي 2023 – 2025 يعكس الإهتمام و الحرص علي جعله مجالا إستراتيجيا في خلق الثروة و دفع النشاط الإقتصادي بالبلاد. وأكد الوزيران في هذا الإطار على أهمية و ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تحقيق تكامل مع قانون الشركات الأهلية و يوفر الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة. و تطرق الحاضرون في الجلسة إلى ضرورة التعمق في بعض الجوانب التشريعية لتحسينها و مزيد تبسيطها و الإعداد الجيد لتفيعيل منظومة حوكمة هذا التمشي بما يضمن له النجاعة في التنفيذ و الأداء، مع احكام التنسيق لضمان التكامل مع برنامج وقانون الشركات الأهلية. و تم في ختام الجلسة، الإتفاق على مواصلة التشاور في جلسات عمل قادمة بين الوزارتين وباقي الأطراف المتدخلة لبلورة خطة عمل والشروع في تنفيذها في أفضل الآجال.
