أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاعتداءات التي طالت متظاهرين معارضين لمقترح الدستور الجديد من قبل قوات الامن، خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، معربة عن تضامنها مع ضحايا الاعتداءات ومطالبة بفتح تحقيق جدّي ومستقل في الغرض. وأعربت الرابطة في بيان أصدرته اليوم السبت، عن رفضها المطلق لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا وإيقاف كل التتبّعات في حقهم، باعتبار أن حق التظاهر السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية وبالدستور التونسي لسنة 2014 ، وكذلك بما جاء في الفصل 22 من مشروع الدستور الجديد. وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي طالت المحتجين، منبهة إلى مخاطر العودة إلى الممارسات التعسفية التي عاشتها البلاد زمن استبداد ما قبل الثورة وفي مناسبات كثيرة بعدها، ومن مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين، وفق تقديرها. وأشارت الى أن هذه الاعتداءات استهدفت بالخصوص قيادات لمنظمات وطنية منهم نقيب الصحفيين التونسيين، وعددا من نشطاء الرابطة لاسيما أعضاء في هيئة فرع بادو، وفق ما جاء في نص البيان. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نددت في بيان لها اليوم السبت "بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور، أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة"، معتبرة أن وزارة الداخلية واجهت المسيرة "بسياسة العصا الغليضة وبعنف وحشي مفتوح". وأوردت أنه "تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب، مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية"، مؤكدة أنه "تم التنكيل بصحفيين وصحفيات وضربهم وسبهم اثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الحدث". وكان عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والناشطين والحقوقيين والمواطنين، نفذوا مساء امس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بما أسموه "الديكتاتورية الاستبدادية الجديدة التي يروم الرئيس قيس سعيد تركيزها في تونس، من خلال استفتاء لتمرير دستور جديد على مقاسه يبشر بعودة الاستبداد إلى تونس"، حسب تعبيرهم.
