في تطوّر خطِير يمسّ من حق التجمع والتظاهر المضمون في كل المعاهدات الدولية التي ألتزمت بها الدولة التونسية، وفي ممارسة منافية لميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعرّض عشية الجمعة 22 جويلية 2022 متظاهرون معارضون لمقترح الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 من هذا الشهر بشارع بورقيبة إلى شتّى أصناف الاعتداءات من طرف قوات الأمن بزيها المدني والرسمي. وقد طالت تلك الاعتداءات وجوها شبابية عديدة واستهدفت بالخصوص قيادات لمنظمات وطنية منهم نقيب الصحافيين التونسيين وعددا من نشطاء الرابطة سيما أعضاء في هيئة فرع بادو. وإذ تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لتلك الاعتداءات وتضامنها المطلقة مع ضحاياها فهي تعبّر عن: تنديدها بالطريقة التي واجهت بها قوات الأمن المحتجين ورفضها المطلق لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. مطالبتها بفتح تحقيق جدّي ومستقل في المسؤولية عن العنف المُسلّط على المحتجين. مطالبتها بإطلاق سراح الموقوفين فورا وإيقاف كل التتبّعات في حقهم. تؤكّد الرابطة بأن حق التظاهر السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية وبالدستور التونسي لسنة 2014 وكذلك بما جاء في الفصل 22 من مشروع الدستور محلّ الجدل والذي سيُعرض للاستفتاء، وإن لم يشر إلى ذلك بصفة جلية. تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي طالت المحتجين وتنبّه إلى مخاطر العودة إلى الممارسات التعسفية التي عاشتها البلاد زمن استبداد ما قبل الثورة وفي مناسبات كثيرة بعدها؛ كما تنبّه من مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين. تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكونات المجتمع المدني إلى الصمود في وجه كل انحراف ينال من الحريات الفردية والعامة، باعتبارها أحد الضمانات الأساسية للدولة المدنية.
