أكدت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب"، اليوم الإثنين، رفضها التام لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء "اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري"، وفق نص بيان أصدرته اليوم. وعبرت المبادرة في هذا البيان عن دعمها لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته ودوره في إطار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، مثمنة "هبّة الجسم القضائي القوية دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية، والإجماع الواسع بين القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والفعاليات المواطنية حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات". ودعا البيان الشعب التونسي وكل قواه الحية ومنظماته المنتصرة للدستور والديمقراطية إلى "ردّ شعبي جماهيري لإيقاف منحى الانقلاب التدميري"، مطالبا أيضا مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة من أجل اتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة بوضع حد "للانقلاب وانهيار البناء الدستوري"، وفق نص البيان. يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء ليلة السبت المنقضي، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.
