قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، إن عمادة المحامين ستنتظر مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وستتفاعل معه في حينه و"إن وجدت أية تحفّظات على المرسوم سنعلنها في الإبّان". واضاف ابراهيم بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين،"ننتظر قرار رئيس الجمهورية وسنتفاعل إيجابيّا مع ما سيصدر"، مذكرا بأن عمادة المحامين كانت قد طالبت "بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة لا على أساس محاصصات حزبيّة ".
وأشار بودربالة إلى إنّ الهيئة كانت قد طالبت ومنذ 25 جويلية 2021 بإعادة النّظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخاصّة في ما يهم تمثيليّة قطاع المحاماة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال لدى تحوله مساء اول امس السبت الى مقر وزارة الداخلية، "ليعتبر المجلس الاعلى للقضاء نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" مشيرا الى أنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء.
وقد وجه رئيس الجمهورية في كلمته اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات، معتبرا أنّ "المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة "فلانّ"، قائلا "هؤلاء مكانهم أين يقف المتهمون"، وشدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
وقد جوبه هذا التصريح بالرّفض والتنديد من قبل الهياكل القضائية، حيث انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إعلان سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافيا وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.
كما أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واشارت الجمعية الى ان ما أعلنه سعيد يعتبر إنكارا لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية.
من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد السعودي، أن الهياكل القضائية ستتصدى لهذا القرار في صورة حدوثه بأقصى الوسائل الاحتجاجية الممكنة التي قد تصل الى الاضراب أو تقديم الاستقالة الجماعية على حد قوله.
