أكدت المبادرة الديمقراطية -مواطنون ضدّ الانقلاب، تواصل عبث الانقلاب بمؤسسات الدولة وتهديد السلم الأهلي من خلال دعوة رئيس سلطة الأمر الواقع و من مقر وزارة الداخلية ليلة 6 فيفري 2022 إلى التظاهر بغاية استهداف المجلس الأعلى للقضاء واستقلال السلطة القضائية ، بعد أن استولى على السلطتين التشريعية والتنفيذية بإجراءات 25 جويلية الانقلابية." وأضافت ان هذا منحى تسلطي فوضوي ينذر بتفكيك الدولة وانهيارها والمُهدِّد لوحدة المجتمع وأمن البلاد. وأكدت المبادرة " اصرارها على مقاومة الانقلاب وتصعيد وتيرة مقارعته والتصدي بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لمحاولات سطوه على السلطة القضائية من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء. " وأعلنت " رفضها التام لما اقدمت عليه سلطة الانقلاب من غلق لمقر المجلس الاعلى للقضاء اعتمادا على القوة المجردة من ايّ مُسوغ قانوني او سند دستوري. " كما نبهت" الى انه ماكان لسلطة الانقلاب ان تُقدِم على غلق مقر هيئة دستورية لولا انحياز الاجهزة الأمنية التي نُحملها مسؤولية القيام باعمال خارج اطار الدستور والقانون، كما نحملها مسؤولية السلامة الجسدية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء". وأعلنت "دعمها لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته ودوره في إطار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات مثلما هو مقرر بالدستور وفي المعاهدات الدولية. " وايضا ثمنت "هبّة الجسم القضائي القوية دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية، والإجماع الواسع بين القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والفعاليات المواطنية حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات. " وأشارت إلى " التنامي الواضح لعزلة الانقلاب وانكشاف حجمه الحقيقي وكذبة شارعه المزعوم كما تجلى يوم 6 فيفري رغم الدعوة المباشرة من طرف المُنقلب الي التظاهر." ودعت الشعب التونسي وكل قواه الحية ومنظماته المنتصرة للدستور والديمقراطية إلى ردّ شعبي جماهيري لإيقاف منحى الانقلاب التدميري والوقوف الحاسم إلى جانب استقلال السلطة القضائية وإسناد ميداني للمجلس الأعلى للقضاء المستهدف من قبل الانقلاب ومشروعه السلطوي. كما دعت أيضا" مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة من أجل اتخاذ الاجراءات والقرارات الكفيلة بوضع حد للانقلاب وانهيار البناء الدستوري."
