طالب حزب "حراك 25 جويلية" بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره "عائقا أمام منظومة العدالة" ،خاصّة في ما يتعلق بملف الاغتيالات السياسية. وقال المنسّق العام للحراك نزار التازني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بمقرّه بالعاصمة، إنّ الحراك يدعو كافة المنظمات والجمعيات والقوى الحيّة الى الوقوف صفًّا واحدًا من أجل تطهير القضاء، والتجمّع للاحتجاج غدا الأحد أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، بهدف الضغط في اتجاه تطهير المنظومة القضائية. وشدّد على أن الحراك يطالب المجلس الأعلى للقضاء بحلّ نفسه بنفسه، بسبب ما اعتبره تعطل المرفق القضائي وعدم حسمه في ملفات حساسة على غرار قضايا اغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، وكذلك شهداء المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة، مقترحا تعويضه بهيئة تعديلية تضم قضاة شرفاء يأخذون بزمام الأمور. وأضاف أن الحراك يدعو كذلك إلى فتح ملفّ الجهاز السّري لحركة النهضة وحلّ الحركة نفسها، فضلا عن فتح ملف المدوّنين الذين لفقت لهم حركة النهضة تهما، حسب تعبيره. وفي ردّه على سؤال بخصوص المشاركة في الانتخابات القادمة، أوضح التّازني أن حراك 25 جويلية هو حراك مواطني شعبي بالأساس أكثر منه حراك سياسي، ولا يمكن الحسم في الوقت الحالي إن كان سيشارك في الانتخابات أم لا. من جهته، صرح الكاتب العام للحراك كمال الهرّابي، ل (وات) بأن حراك 25 جويلية "هو حزب قائم الذات منذ أفريل 2019 حيث كان يعرف باسم "حركة شباب تونس الوطني"، وتمّ تغيير اسمه بعد 25 جويلية 2021 (تاريخ اتخاذ رئيس الجمهورية لجملة من الاجراءات الاستثنائية من بينها تجميد البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي) ليصبح حزب "حراك 25 جويلية". يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 19 جانفي 2022 مرسوما رئاسيا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينصّ على وضع حدّ للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، مع الإشارة إلى أنّ المنحة المسندة لهم تقدر ب 2364 دينارا إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
