قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "سنكون في شارع الثورة ، شارع الحبيب بورقيبة مهما كانت القرارات التي ستصدرها السلطة القائمة"، مبينا أن تاريخ 14 جانفي هو التاريخ الرمز الذي لا يمكن محوه من الذاكرة التونسية وأن الرئيس أراد بجرة قلم ان يلغي هذا التاريخ . وأضاف الشواشي في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية نظمها حزبه بمقره بالعاصمة اليوم الاربعاء حول موضوع "النفايات الايطالية ووضعية المهاجرين غير الشرعيين" ، "لا اعتقد ان اللجنة العلمية ستمنع المواطنين من التجمع والنزول للشارع للاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي وإن منعت ذلك فان القرار سيكون سياسيا لغايات سياسية لحرماننا من ممارسة حقنا الدستوري في التظاهر والاحتجاج وفي الاحتفال". وأوضح القيادي بحزب التيار الديمقراطي أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ستنزل الى شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة للاحتفال بالثورة التونسية 17 ديسمبر 14 جانفي وكذلك للتعبير عن رفضها للانفراد بالسلطة ودفاعا عن الديمقراطية "لان البلاد دخلت منعرجا خطيرا وحاسما يتعلق بانقلاب دستوري يقوده رئيس الجمهورية الذي يسعى اليوم لتغيير الدستورالتونسي والنظام السياسي والقانون الانتخابي بطريقة منفردة ومسقطة مؤكدا الاعتقاد انها لا تمثل اولويات التونسيين الذين خرجوا في 25 جويلية للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وفق قوله وبين من جهة أخرى أن التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصل باعتبارها منظمة عريقة لها دور هام في البلاد إلى جانب "تقارب المواقف الرافضة لهذا المشهد وهذا الانحراف بالسلطة والسعي إلى مشهد جديد فيه تمش تشاركي يرسم خارطة طريق لانقاذ البلاد المهددة بالانهيار والافلاس وباحتقان ينبئ بانفجار اجتماعي". وأكد الشواشي أن الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية والاحزاب القريبة منهم ،ستواصل الضغط من اجل استقرار وامن بلادنا عبر البيانات والندوات وعبر الاحتجاج السلمي والقانوني حتى "يتراجع الرئيس ويراجع حساباته ولا يحاول ان يفرض رأيه وشهواته على الشعب التونسي"، مضيفا أن المطلوب اليوم من الرئيس هو التجميع على طاولة الحوار والانصات الى المشاغل الحقيقة للشعب التونسي لاخراج البلاد من الازمة المركبة التي يعيشها. وبخصوص الاستشارة التي انطلقت اوليا في غرة جانفي في شكل عملية بيضاء قال غازي الشواشي "نحن نرفض الاستشارة الالكترونية التي اقرها الرئيس لأننا نعتقد أنها لا يمكن ان تعوض الحوار الذي يكون فيه تفاعل، عكس هذه الاستشارة من جانب واحد وباسئلة موضوعة مسبقا واضاف في ذات السياق ان الهدف الاخير من هذه الاستشارة "معروف وهو فرض دستور وقانون انتخابي جديدين له علاقة بما سمي بالبناء القاعدي "، مبينا ضرورة تنظيم حوار بين المسؤولين والمختصين قادرين على فهم الوضع التونسي على غرار الحوار الوطني الذي تم سنة .2013
