استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة، ما اعتبره "عرقلة أجهزة الدولة لنشاطه والحد من تحركاته وتقزيم وجوده كقوة سياسية متجذرة في البلاد"، من خلال منعه من تركيز لافتة أمام مقره الجديد، بما يمثل "خرقا واضحا وصريحا للفصل الخامس من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، ولأبجديات المساواة بين المواطنين، والحق الجوهري في التنظم بكل حرية"، وفق تقديره. كما أدان الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "مواصلة سياسة التعذيب تجاه المعتصمين، من خلال منعهم من توفير خيمة تقيهم من البرد الشديد، والاصرار على تعريض حياتهم للخطر منذ خمسة عشر يوما، رغم قيام الحزب بكل الإجراءات القانونية في الغرض". وندد بما اعتبره "الفساد الإداري والتلاعب بالقرارات الذي تقوم به السلط المعنية، لاستنزاف صحة المحتجين وإثنائهم عن التشبث بمطالبهم المشروعة في قطع دابر التنظيمات الإرهابية الخطيرة في تونس"، مؤكدا مواصلة صمود مناضليه أمام سياسة القمع والتضييق، والاحتفاظ بحقه في التصعيد طبق القانون "لتخليص البلاد من أذرع الفساد السياسي، والتصدي لمنظومة الخراب والدمار في ثوبها الجديد"، على حد تعبيره. وشجب أيضا تمسك سلطة تصريف الأعمال (في إشارة الى رئاسة الجمهورية) "بمواصلة منهج حكومات الإخوان وشركائهم، طوال العشرية السوداء، في التستر على الإرهاب والصمت أمام انتشار الفقاقيع السياسية المخالفة للقانون، والتخاذل في مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات التي تضخ المال لشراء الذمم والتزوير المسبق لإرادة الناخبين"، حسب تقديره. واعتبر أن مواصلة هذا النهج "يؤكد أن قرارات 25 جويلية 2021 لم تكن تهدف الى محاسبة المفسدين وتنقية المناخ الانتخابي والسياسي، بل الى إرساء الحكم الفردي المطلق، وتنفيذ مشروع سياسي شخصي لمن بيده كل السلطات"، وفق ما ورد في نص البيان. يشار إلى أن الحزب الدّستوري الحر، ينفّذ اعتصاما أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ 14 ديسمبر الجاري، للمطالبة "بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات، وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي"، حسب ما أعلن عنه الحزب في بداية الاعتصام.
