أوضح زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المجمدة أعماله راشد الغنوشي، اليوم الخميس، في بلاغ له، أن رئاسة المجلس تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني. جاء ذلك على إثر "الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 والذي جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية"، حسب نص البلاغ. كما أكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد، رافضا المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع. كما أوضح أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014، مشددا على حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.
