صرح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقاء جمعه، الثلاثاء بقصر قرطاج، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، بأنه "ليس في حيرة من أمره، خلافا لما يروجون له"، مؤكدا أنه "ثابت على مبدئه، والطريق واضحة أمامه، لكنه لن يذهب في اختياراتهم"، دون أن يذكر المقصودين بكلامه. وتابع سعيد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول مجريات اللقاء الذي جمعه مساء الثلاثاء، بكل من العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ، يقول "ليتأكد الشعب التونسي أنني لن أكون إلا في خدمته، ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الدولة، ولن أتحاور معهم، ولن أتعامل مع اللصوص والعملاء"، ومع الذين وصفهم ب"الخونة، الذين يدفعون الأموال للحصول على اعتراف خارجي والإساءة إلى بلادهم". وذكر، في هذا السياق، بقيام أحد الأطراف (في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة)، بدفع مبلغ 3 ملايين دينار لشركات اللوبيينغ في الخارج "ضد الدولة التونسية ورئيسها"، على حد تقديره. وبين رئيس الجمهورية أن "الدولة مستمرة، وتقوم بمهامها، خاصة في ما يتعلق بجائحة كورونا، من خلال توفير المستلزمات الطبية والتلاقيح"، مذكرا بأنه "لجأ للاجراءات الاستثنائية بعد معاينته لتراخي الحكومة في هذا الملف بالخصوص، وعدم قيامها بالواجب المحمول عليها أمام الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات جراء الفيروس". وبشأن الجدل المثار حول واقع الحقوق والحريات بعد اجراءات 25 جويلية، جدد رئيس الجمهورية التمسك باحترام هذه المبادئ المضمنة في الدستور، مبينا أن المنع من السفر شمل من تعلقت بهم قضايا منشورة أمام المحاكم. كما تحدث عن التعامل ب"مرونة كبيرة مع أشخاص من المفروض أن يكونوا في السجن، والاكتفاء بوضعهم تحت الإقامة الجبرية، وهم يتجولون في مساحة (بشعاع) 60 كلم". واعتبر أن "الدستور كله أقفال، وفي خدمة المافيا التي تحكم تونس في السر، ولإضفاء مشروعية وهمية على نص غير مشروع"، حسب تقديره، متسائلا " ألا يتغير الدستور؟"، ومستشهدا بدستور 59 الذي نص على أنه "قابل للتطور بتطور الزمان". وفي ما بدا أنه رد على تساؤلات بعض الأطراف السياسية والمدنية ومطالبتها بالإسراع بتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد، قال قيس سعيد "من المهم تشكيل الحكومة، وكان يمكن تشكيلها يوم 26 أو يوم 27 جويلية الماضي مباشرة بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 من الشهر ذاته، ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي". ولاحظ، في الصدد ذاته، أن "القضية تكمن في السياسة التي ستتبعها الحكومة، وليس في تكليف شخص بتشكيلها". وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة "ستنفذ سياسة الدولة"، متسائلا "عما قدمه البرلمان في هذا الخصوص، غير المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين فقط، مقابل التصويت على عدد كبير من المعاهدات"، ومشيرا إلى ما قال إنه "شراء أصوات النواب للمصادقة على مشاريع القوانين ب150 ألف دينار للفصل الواحد".
