“نوايا التصويت في التشريعية جويلية 2019 … اللحظة الاخيرة للزلزال السياسي” و”بعد قرارها بعدم قبول الطعن في مضمون التعديلات الدستورية … هل رفعت هيئة مراقبة دستورية القوانين الحرج عن رئيس الجمهورية؟” و”في المشهد السياسي التونسي .. حمى الانتخابات ترفع منسوب العنف وتدفع نحو الفوضى” و”قريبا تبدأ الترشحات للتشريعية .. مطلوب من المترشحين برامج حقيقية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. شرعت جريدة (المغرب) في عددها اليوم في نشر نتائج نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 والتي ستكون على حلقات ملاحظة وجود نوع من الاستقرار في الارقام على امتداد الدفعات الثلاث الاخيرة لنوايا التصويت حيث تصدر حزب نبيل القروي “قلب تونس” التشريعية بوضوح يليه ثلاثي أضحى تقليديا … النهضة والدستوري الحر وتحيا تونس ملاحقين بثلاثي آخر .. قائمات عيش تونسي والنداء والتيار الديمقراطي في حين جاءت بقية القائمات دون ال3 بالمائة. وأضافت أنه في الرئاسية مازال الثنائي نبيل القروي وقيس سعيد متصدرين للمشهد بتقدم واضح على الثلاثي عبير موسي ويوسف الشاهد والمنصف المرزوقي مبرزة أن النتائج الفعلية للتشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية في دورتها الاولى في 17 نوفمبر لن تشبه البتة نتائج آخر عملية نشر لنوايا التصويت التي سيقع تقديمها في حلقات متتالية بسبب التغيير الهام الذي ستحدثه التنقيحات على القانون الانتخابي والتي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أول أمس بدستوريتها والتي من المنتظر أن يتم ختمها من قبل رئيس الدولة في اليومين القادمين. وأضافت أن الملاحظة الاساسية في نوايا التصويت في التشريعية هي الاستقرار بعد الزلزال اذ بعد الصعود الصاروخي لحزب نبيل القروي منذ شهر جوان الماضي لم يتغير المشهد كثيرا خلال شهر كامل فحزب القروي مازال يتحصل على حوالي 30 بالمائة من نوايا التصويت (29 بالمائة) مبتعدا عن النهضة ب14 نقطة (15 بالمائة) مع الاشارة الى أن تراجع الحركة الاسلامية مازل مستمرا اذ خسرت حوالي نقطتين في شهر واحد بينما تتمثل الملاحظة الثانية في تقلص الهامش بين النهضة والدستوري الحر من 5ر5 نقطة الى 3 نقاط، كما أن هناك فارقا كبيرا بين صاحب المرتبة الاولى وملاحقيه (15 للنهضة و12 للدستوري الحر) اضافة الى وجود فارق لا بأس به بين هذا الثنائي ورباعي يكاد يتساوى في نوايا التصويت .. تحيا تونس ب8 بالمائة وقائمة عيش تونسي ب7 بالمائة ونداء تونس والتيار الديمقراطي ب6 بالمائة لكليهما ثم نجد هوة أخرى حيث تتراجع الجبهة الشعبية الى المرتبة الثامنة ب3 بالمائة وبقية الاحزاب الاخرى كلها دون 3 بالمائة. وأفادت جريدة (الشروق) في مقال لها، أنه مع اقتراب موعد فتح آجال الترشح للانتخابات التشريعية ستتجه الانظار نحو المترشحين لمعرفة ما ستتضمنه برامجهم الانتخابية من حيث المضمون ومن حيث القدرة على تحقيقها حتى لا تكون مجرد وعود وهمية معتبرة أن الاهم لدى الرأي العام التونسي هو الناحية المضمونية للانتخابات التشريعية اي ما ستتضمنه البرامج الانتخابية للمترشحين من افكار ومشاريع قادرة على تغيير الواقع المعيشي والوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو الافضل وهو ما يتطلب من المترشحين التحضير جيدا لهذه الناحية من خلال التقدم ببرامج انتخابية من شأنها تلبية انتظارات التونسيين والحاجيات الحقيقية للبلاد في قادم السنوات وتكون واقعية أي قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا تتحول الى مجرد وعود وهمية. كما أشارت، ذات الصحيفة، الى أن الوضع الحالي يتطلب من المترشحين اعطاء الاولوية أيضا في برامجهم الانتخابية لاعادة هيبة الدولة والقانون حتى يقع القطع مع مظاهر الفوضى والعناية أيضا بمحاربة حقيقة للارهاب من خلال استهداف جذوره الاجتماعية والسياسية ومحاربة الجريمة بشكل رادع وصارم معتبرة أن هذه الاولويات تبقى هي الاهم في نظر التونسيين الى جانب مشاغل وانتظارات اخرى يمكن تحقيقها تباعا فاذا لم يقرأ المترشحون حسابا لذلك ضمن برامجهم الانتخابية مع تقديم ضمانات تحقيقها على ارض الواقع فان حظوظ الفوز في الانتخابات ستكون ضئيلة لان المواطن التونسي اصبحت لديه الخبرة والدراية للتمييز بين الوعود الحقيقية القابلة للتطبيق وبين الوعود الوهمية التي لا تهدف الا لاستقطاب الاصوات، وفق تقدير الصحيفة. من جانبها اهتمت جريدة (الصحافة) بالمشهد السياسي التونسي وارتفاع منسوب العنف في الفترة الاخيرة حيث سبق للتونسيين أن تابعوا مشاهد لتبادل العنف بكل أشكاله بين المتنافسين السياسيين وصلب الاحزاب نفسها وتحت قبة البرلمان وغيرها. ونقلت عن المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، قوله ان ارتفاع منسوب هذه الظاهرة يعود الى حمى الانتخابات التي باتت تقرع المشهد السياسي والتي عادة ما تترافق بنوع من ارتفاع في حدة الخطاب السياسي مضيفا أن الوضع في تونس مازال هشا والفكرة الديمقراطية مازالت لم تترسخ بعد الامر الذي يفسر النزوع نحو العنف اللفظي والمادي الذي تحول الى ظاهرة خطيرة في نظره يتعين على القوى السياسية الفاعلة التصدي لها بكل قوة باعتبارها احد العناصر الاساسية القادرة على اجهاض المشروع الديمقراطي. وأشار، القاسمي، وفق ذات الصحيفة، الى أن هناك خشية حقيقية من ارتفاع منسوب الاعتداءات التي باتت تهدد مسار الانتقال الديمقراطي مع الدخول في الحملات الانتخابية، مؤكدا على ضرورة أن تدرك جميع القوى السياسية خطورة هذه المسالة وتسعى الى ايجاد صيغة أو ميثاق أخلاقي للعمل السياسي. واعتبر أن هذه القوى غير قادرة على لجم انصارها وقواعدها بالنظر الى الخطاب الشعبوي اولا وثانيا لانعدام الوعي الكبير بخطورة هذه الظاهرة لدى القواعد مشددا في هذا الصدد على أن تهدئة الوضع السياسي وانتاج خطاب سياسي من شأنه أن يخفف من وتيرة التأزم الحالي مرتبط بقادة الاحزاب ونوعية الخطاب الذي يريدون تسويقه للراي العام لمزيد كسب الناخبين، وفق ما ورد بالصحيفة. واعتبرت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين رفعت، أول أمس، الحرج الدستوري والسياسي عن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي ، وذلك بعد قرار الهيئة برفض الطعن المقدم لها من قبل نواب مجلس الشعب والقاضي بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأضافت أنه في الوقت الذي كانت فيه بعض الكتل النيابية وعدد من النواب يرون في القانون مدخلا للاقصاء ومحاولة لضرب بعض الخصوم السياسيين جاء قرار الهيئة ليعطي الصبغة الدستورية للقانون المذكور لتنهي بذلك جدلا حاز وقتا كثيرا في النقاشات البرلمانية ولترمي معه الكرة في مرمى رئيس الجمهورية الذي تبقى له الكلمة الفصل سواء بالتوقيع عليه ونشره بالرائد الرسمي أو باعادته الى البرلمان للتنقيح. وأشارت، في سياق متصل، الى أن موقف الهيئة جاء ليدعم دستورية القانون المقترح ولتنفض عنه غبار الاقصاء وابعاد خصوم سياسيين كما أنه جاء ليؤكد سلامة التمشي القانوني والدستوري للمشروع المتعلق بالانتخابات ليكون هذا القانون في مرحلته الاخيرة في انتظار امضاء الرئيس على فصوله في غضون 4 أيام من الان. وأوضحت أنها فرضية قد لا تبدو صحيحة عند البعض الاخر سيما وأن الوقت بات ضاغطا على الجميع بالاضافة الى التزام الرئيس بتسهيل كل اجراءات الاعداد للانتخابات بما يعنيه ضمنيا امكانية امضاء الرئيس على القانون عليه ونشره بالرائد الرسمي ليدخل بذلك المتنافسون الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل رسمي.
