طالبت كتلة الائتلاف الوطني بتعديل قانون الانتخابات في تونس الهادف لإقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي فيما ترى كتل أخرى وكذلك شخصيات سياسية أنّ هذه التعديلات تهدف إلى إقصاء شخصيات بعينها من السباق. وخلف ذلك جدلا واسعا بين النواب، حيث رأى أغلبهم فيه تعديا صارخا على القانون وتغيير قواعد اللعبة الانتخابية لفائدة الحزب الحاكم ومن اجل إقصاء بعض المترشحين الذين برزوا في الفترة الأخيرة مثل نبيل القروي والذي يتصدّر نوايا التصويت. ومن المنتظر أن يناقش مجلس نواب الشعب تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء خلال جلسة عامّة الخميس 13 جوان 2019 إثر إتمام النظر في فصول مشروع قانون التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة والمصادقة عليها. وتحدّثت وسائل إعلام عن اجتماع عُقد يوم أمس للأحزاب المشاركة في الحكومة تم خلاله الاتفاق على التصويت على التعديلات المقترحة من الحكومة للقانون الانتخابي. والتعديلات ستشمل شروط الترشح بما يمنع صاحب قناة “نسمة” ورئيس جمعية “خليل تونس” نبيل القروي من الترشح. والجديد ان التعديلات ستشمل عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ من سباق الرئاسية المُقرّرة ليوم 17 نوفمبر القادم. وستمنع التعديلات، “من لا يحترم مبادئ الدولة والجمهورية والثورة من الترشح”. وينصّ الفصل على “منع الترشح لمن يمجّد السياسيات الديكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان”. من جهته، أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اثر اجتماعه بالكتلة ، الاتفاق حول مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات وذلك لمنع الجمع بين العمل السياسي ورئاسة الجمعيات والمؤسسات الإعلامية و استعمال الجمعيات الخيرية وتوظيفها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك بعدم السماح لرؤساء هذه الجمعيات من الترشح. كما تم الاتفاق على إقرار عتبة 3 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية. من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس 13 جوان 2019 إلى تأجيل تنقيح القانون الانتخابي وفتح حوار واسع لاحقا حوله بعيدا عن الضغوطات الانتخابية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي. واعتبر الاتحاد في بيانه أن الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها. وعبّر الاتحاد عن مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، قد اعتبر أن تعديل القانون الانتخابي في الوقت الراهن وقبل 38 يوم من فتح باب الترشحات سيُربك العملية الانتخابية. وقال بفون في تصريح لشمس أف أم، أن عدد المسجلين الجدد للاستحقاق الانتخابي القادم بلغ مليون و424 ألف بينهم 55 بالمائة من النساء.
