” مؤسسات سبر الاراء محل اتهام السياسيين…الكل يطعن في مصداقيتها والكل يطلب ودها ” و” بعد تكليف الجيش بنقل المحروقات واصدار تسخير لاعوان شركة “سيتاب” هل غيرت الحكومة خياراتها للحد من الاضرابات ” و” مليون ساكن رهائن الفقر والارهاب يعيشون في المناطق الجبلية ” و” فتح مكتب تسجيل داخل السجن المدني بصواف والمساجين سيدلون باصواتهم ” مثلت ابرز عناوين الجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس 9 ماي 2019 . وتساءلت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي هل ان الحكومة ستواصل اللعب بورقة التسخير لضمان نهاية عهدة هادئة لكن ليس مع كل القطاعات حيث ان التجربة الاخيرة بينت للحكومة ان هامش مناوراتها ضيق امام الاضرابات واتحاد الشغل . واضافت ان رؤية الحكومة لا تقف عند حد اضراب اعوان الشركة في تطاوين فهي باتت تتبع تمشيا جديدا مفاده ان الاضرابات في قطاعات حساسة ومنتجة كالمحروقات لن يقع السماح بها وهو توجه لا تعلنه الحكومة بشكل رسمي ولكن خطاب رئيسها في غرة ماي بين ملامح هذا التوجه الجديد. واشارت الى ان هذا التوجه اعتبر فيه يوسف الشاهد انه لا توجد خطوط حمراء الا المصلحة الوطنية وهي مصلحة دفعته الى اصدار قرار تكليف الجيش بتولي نقل المحروقات يوم السبت الفارط بعد فشل جلسة التفاوض مع الممثلين النقابيين للقطاع ودفعته الى اصدار قرار تسخير الاعوان لشركة ‘سيتاب” . وبينت في سياق متصل ، انه خيار يبدو ان حكومة الشاهد قد تلجا اليه في قطاعات حساسة ولكن عند ضمان خيار التسخير فيه اوضمان ان تكليف الجيش سيمر بيسر ، مضيفة انها قرارات تدرك الحكومة ان اللجوء اليها ليس مضمون العواقب دائما ولكنها تراهن على موقف المركزية النقابية التي قد تجد نفسها عند الاضطرار تساير قرار الحكومة كما تم في قطاع نقل المحروقات دون الاغفال عن ان الصمت مرده ان القطاع يتبع الخواص. واعتبرت ان هذه المحاولات تقوم بها الحكومة وهي تدرك انها في اخر عهدتها وانها مطالبة بتهدئة المناخ الاجتماعي وضمان سير توفير ادنى الخدمات العمومية للتونسيين ان ارادت ان يكتب لها النجاح في الانتخابات القادمة وان تبرز في صورة الحكومة الجادة والحازمة لكن دون صدام حاد مع الاتحاد . وتطرقت جريدة (الصحافة) الى ان مؤسسات سبر الاراء ومكاتب الاستطلاع الراي تتعرض الى جملة من الاتهامات لا سيما في اعمالها المتعلقة بالسياسة والسياسيين ونوايا التصويت واحتمالات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار ان ذلك سيكون له تاثير على الاراي العام وربما تغيير مجريات الامور التي قد تستفيد منها اطراف وتتضرر منها اطراف اخرى . واضافت انه لتجاوز مثل هذه الانحرافات ولوضع حد لمثل هذه الاتهامات استوجب الامر وضع نظام قانوني يؤمن شفافية نتائج استطلاعات الراي ونزاهتها من جهة وينظم مؤسساتها ومبادىء وقواعد عملها وواجباتها وبالتالي العقوبات المستوجبة في حالة الاخلال بهذه الاخيرة مبينة انه على الرغم من الوعي بهذه المسالة غير ان هذا الاطار القانوني لم يوضع بعد رغم القناعة باعميته وكثر المبادرات التي جاءت في شانه اذ بتاريخ 5 ماي 2016 تقدم حزب التيار الديمقراطي بمبادرة تشريعية لتنظيم عمليات سبرا الاراء التي تقوم بها مؤسسات تونسية . واشارت الى ان الحزب اقترح في هذا الاطار ان يخضع هذا النشاط الى كراس شروط يصدر بقرار من وزير التجارة الى جانب احداث هيئة عمومية مستقلة تكلف بمراقبة تقيد عمليات سبر الاراء بالقواعد العلمية والقوانين وبمبدا النزاهة والموضوعية ونفس المبادرة تنص على العقاب في صورة تغيير نتائج سبر الاراء او تعمد المغالطة . ومن جهته افاد رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الراي نبيل بالعام للصحيفة ان الغرفة انتهت من صياغة مشروع قانون لتنظيم عملية سبر الاراء واستطلاعات الراي وانجازها ونشرها ومن المنتظر ان يتم تقديمه الى رئاسة الحكومة . وينص هذا المشروع على التاطير القانوني للمهنة بما في ذلك نظامها الداخلي وضوابطها المهنية واطرها التقنية مع افراد استطلاعات الراي في المجال السياسي ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة بالانتخابات والتي لها صبغة نشر للعموم بقانون وفق ما ورد في ذات الصحيفة . وافادت جريدة (الصباح) في خبر خاص انه تم الاذن بفتح مكتب تسجيل للمساجين وتحديدا في سجن صواف كي يتمكن المساجين من الانتخاب حيث افاد مصدر قضائي حول هذه السابقة في تاريخ الانتخابات في تونس ان المبادرة كانت من قاضي تنفيذ العقوبات منير الرياحي الذي راسل الهيئة الفرعية للانتخابات لفتح مكتب تسجيل داخل السجن المدني بصواف لتسجيل المودعين بالسجن المذكور وقد اجابته الهيئة بالموافقة واكدت في جوابها على قاضي تنفيذ العقوبات انها تعتزم فتح مكتب تسجيل بصواف مع ضرورة استظهار المساجين ببطاقات تعريفهم الوطنية . واوردت الصحيفة ذاتها ريبورتاجا رصدت فيه حركة السوق خلال شهر رمضان حيث تبين ان سلوكيات التونسي الاستهلاكية تتجه نحو التغيير شيئا فشيئا بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية وان الطوابير الطويلة والازدحام واللهفة المفرطة تقلصت نسبيا في السوق المركزية بالعاصمة في الايام الاولى من هذا الشهر . وتحدثت الصحيفة الى فريد بائع الغلال الذي افاد ان اقبال التونسي على شراء الفواكه خلال شهر رمضان هذه السنة اختلف لسببين اولا ان اغلب الفواكه مستوردة باعتبار ان الغلة الصيفية لم تنضج بعد وهو ما تسبب في شطط الاسعار قابله ايضا مقاطعة جزء هام من التونسيين للغلال وتعويضه بمادة “السيترون” ، مشيرا الى ان فرض رقابة صارمة والضرب بقوة على يد المحتكرين واصحاب رؤوس الاموال من شانه ان يوقف نزيف انتهاك جيوب التونسيين . واكد المتحدث ذاته انه على جهاز المراقبة الاقتصادية التدخل الفوري لضمان التوازن بين العرض والطلب لمختلف المنتجات والتحكم في مستويات الاسعار والتصدي للممارسات والمضاربات الاحتكارية . وخصصت جريدة (الشروق) صفحة كاملة للحديث عن وضعيات سكان المناطق الجبيلة حيث تتفاقم الخصاصة وتتحول حياتهم الى شبه مغامرة في ظل وجود الخطر الارهابي مما يطرح الف سؤال حول دور السلطة لتامين الحياة والامان . واضافت ان الجبال كانت منذ القديم منطلقا للمقاومة ومغاورها كانت امنة لتحصين المقاومين اما اليوم فيبدو ان الصورة عكست فالجبل لم يعد محصنا لساكنيه بعد ان استوطن فيه تنظيما “الدولة الاسلامية ” او ما يعرف اختصارا ب”داعش ” و”القاعدة ” ، مبينة انه منذ اعلان السلطة سنة 2014 عددا من الجبال مناطق عسكرية يمنع دخولها الا بتصريح عسكري قطعت ارزاق سكان الجبال ولم يتبق لها عدا مسالك وعرة تكسوها الالغام فيحصدون فقرا وبترا لاعضائهم ومزيد تازم اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والامنية . واشارت في سياق متصل ، الى ان الاوضاع الصعبة لسكان المناطق الجبلية تفتح المجال بلا شك لبروز مناخ اجتماعي متساهل مع الارهاب اضافة الى ان الاكتفاء بعسكرة تلك المناطق الجبلية والمتاخمة للجبال امر عقد حياة الناس وعطل موارد رزقهم وهم الذين انسجموا مع طبيعة حياتهم الصعبة والمنوال التنموي الذي خلقوه في ظل غياب برامج الدولة وتدخلاتها . واستطلعت في الشان ذاته اراء بعض النشطاء السياسيين حول واقع سكان هذه المناطق الجبلية اليوم في تونس حيث اقترح علية العلاني الخبير في الجماعات الاسلامية تضمين فقرة في قانون المالية القادم لاحداث صندوق مالي يخص سكان المناطق الجبلية المعرضة اكثر من غيرها للاراب في انتظار خطة تنموية لهذه المناطق تكون مشتركة بين الدولة ورؤوس الاموال الخاصة .
